11 تحدياً تواجه تطوير استراتيجية النقل الذكية في أبوظبي

كشفت دراسة أعدتها إدارة أنظمة النقل الذكية المتكاملة في دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، عن أن عملية تطوير استراتيجية منظومة النقل الذكي في الإمارة تواجه 11 تحدٍياً، أبرزها عدم وجود أنظمة نقل ذكية على الطرق السريعة، وعدم توافر معلومات معينة لمستخدمي الطرق والمواصلات عند الحاجة، وكذلك عدم وجود قاعدة بيانات أساسية (أرشيف) مشتركة لاستخدامها في الدراسات وعمليات التخطيط للحسابات المستقبلية.

6 خطوات أفادت دراسة أعدتها إدارة أنظمة النقل الذكية المتكاملة في دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، بأن تنفيذ استراتيجية المركبات الذكية والمتصلة، يتضمن ست خطوات نحو تحقيق أهداف مبادرة المركبات الذكية والمتصلة وذاتية القيادة، أولها وضع اللوائح والسياسات والخطط المتعلقة بالمركبات المتصلة وذاتية القيادة، ثم وضع معايير السلامة والمواصفات الفنية للمركبات المتصلة وذاتية القيادة، وموثوقيتها، ومستوى أمنها، وتحديد الاحتياجات من البنية التحتية لاستيعاب المركبات المتصلة وذاتية القيادة، وإجراء الاختبارات على أنظمة وتطبيقات المركبات المتصلة وذاتية القيادة، والتأكد من أدائها في المستقبل، والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال، وتطوير المهارات والخبرات الفنية للكوادر، عبر المشاركة الفعالة مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية.

وأوضحت الدراسة أن تطبيق أنظمة النقل الذكية في أبوظبي من شأنه تحقيق ست فوائد أبرزها تحسين السلامة المرورية وسلامة وسائل النقل المختلفة، وتخفيض زمن الرحلات، وخفض تكاليف الرحلات واستهلاك الوقود، لافتة إلى وجود ثلاث مراحل لتطوير المركبات الذكية، أولها مركبات ذاتية القيادة، والثانية المركبات المؤتمتة، والثالثة المركبات متصلة.

وكانت دائرة الشؤون البلدية والنقل، توقعت دخول مركبات التاكسي ذاتية القيادة والصديقة للبيئة، الخدمة في أبوظبي، خلال 15 عاماً، موضحة أنها تعمل ضمن خطة تتوافر فيها العديد من المراحل التطويرية لتصبح منظومة النقل ذاتية القيادة.
وتفصيلاً، أفادت دراسة أعدتها إدارة أنظمة النقل الذكية المتكاملة في دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، بأن رؤية أبوظبي 2030 المستقبلية، تهدف إلى استحداث نظام نقل عالمي ومستدام يواكب الازدهار الاقتصادي والتطور الاجتماعي، ويحرص على الحفاظ على البيئة، لافتة إلى وجود أربعة محاور رئيسة للخطة الشاملة للنقل البري، تشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق، وتطوير وسائل النقل العام، وإعداد تشريعات وسياسات النقل، وتطبيق أنظمة النقل الذكية المتكاملة.

وأشارت الدراسة التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، إلى أنه تم إعداد آلية تطوير استراتيجية أنظمة النقل الذكية المتكاملة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بطريقة منهجية ومدروسة لتلبية المتطلبات كافة، ولضمان التكامل في مجال إدارة شبكة النقل والبنية التحتية التابعة، وذلك من أجل بناء أنظمة نقل ذكية ومنسقة متعددة الوسائط، وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق سلامة وسهولة التنقل بأفضل المعايير البيئية.

وحددت الدراسة 11 تحدياً تواجه تطوير استراتيجية النقل الذكية المتكاملة، تتضمن عدم وجود أنظمة نقل ذكية على الطرق السريعة، ونقصاً في تكامل وفعالية التنسيق في ما يتعلق بإدارة الحوادث على الطرق، وعدم توافر معلومات معينة لمستخدمي الطرق والمواصلات عند الحاجة، وعدم وجود أي مركز متخصص لمراقبة الطرق السريعة في إمارة أبوظبي، وغياب الأنظمة التي تدعم إدارة حركة المركبات التجارية، وعدم وجود قاعدة بيانات أساسية (أرشيف) مشتركة لاستخدامها في الدراسات وعمليات التخطيط للحسابات المستقبلية.

وضمن التحديات عدم وجود خدمات إلكترونية تفاعلية لمستخدمي شبكة النقل، وعدم قدرة مركز التحكم المروري الموجود حالياً في أبوظبي، ومواكبة متطلبات المشروعات المستقبلية الخاصة بأنظمة النقل الذكية، والحاجة لربط المعلومات المرورية ومشاركتها بين مختلف المناطق، جراء التوسع الحضري في العين والمنطقة الغربية، والحاجة لمركز مروري متخصص لتنسيق ومتابعة العمليات بين الجهات العدة، وأخيراً عدم وجود مركز يسير شبكات النقل متعددة الوسائط ويخطط هذه المعلومات في سرية تامة وتؤرشف بغرض التدريب ودعم الخطط المستقبلية.

فيما أكدت الدراسة وجود ست فوائد من تطبيق أنظمة النقل الذكية، هي تحسين السلامة المرورية، وسلامة وسائل النقل المختلفة، وتخفيض زمن الرحلات، وخفض تكاليف الرحلات واستهلاك الوقود، والمساهمة في جعل وسائل النقل صديقة للبيئة، والحد من التوتر والقلق أثناء القيادة، وتوفير المعلومات عن شبكة النقل، موضحة أن تطبيق هذه الأنظمة يهدف إلى تقليل الازدحام والسلامة والأمن وجودة الخدمة وتنمية الاقتصاد والتطوير المؤسسي.

وذكرت الدراسة أن هناك ثلاث مراحل لتطوير المركبات الذكية، أولها مركبات ذاتية القيادة، ومركبات يوجد فيها أنظمة التحكم تتولى كل مهام قيادة المركبة بالنيابة عن الركاب، لتوصيلهم إلى وجهاتهم النهائية بأسرع وقت وسلامة.
وتتمثل ثانية المراحل في وجود مركبات مؤتمتة، وهي مركبات مزودة بتقنيات اتصالات وأنظمة رادار وكاميرات رقمية حديثة ومتطورة، ونظام مركزي لتولي مهام القيادة بالنيابة عن قائد المركبة في فترات معينة، مع وجود مقود القيادة في السيارة وأنظمة التحكم اليدوية المعتادة في حال أراد السائق استعادة السيطرة، وتم البدء باختبارات فعلية لتلك السيارة من قبل شركة غوغل والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية، منذ مطلع عام 2012.

أما آخر مراحل تطوير المركبات الذكية، وفق الدراسة، فيتعلق بالمركبات متصلة، وهي مركبات تتواصل مع المركبات المجاورة والبنية التحتية لأنظمة النقل، مثل إشارات المرور ولوحات السرعة، لتبادل المعلومات عن حالة الطريق والأخطار المحتملة.
من جانبه، قال مدير إدارة أنظمة النقل الذكية المتكاملة في دائرة الشؤون البلدية والنقل، المهندس صلاح المرزوقي، إن الدائرة وضعت خطة استراتيجية تتضمن العديد من المراحل التي تهدف إلى تحويل وسائل نقل تعمل دون سائق، وبالنسبة إلى المراحل فهي تهدف لتطوير نظام عمل وسائل النقل المحلية إلى أنظمة صديقة للبيئة والتي ستكون مرتبطة بأنظمة إلكترونية وذكية.

وأشار المرزوقي إلى أنه من المنتظر أن تطبق دائرة الشؤون البلدية والنقل، منظومة نقل ذاتية القيادة في غضون 15 سنة، موضحاً أنه بالنسبة لعمل المركبات ذاتية القيادة فستشحن بالكهرباء بدلاً من الاعتماد على الوقود أو الغاز الطبيعي، وهو ما يساعد على التقليل من نسبة التلوث والانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن السيارات الذكية ستتطلب إنشاء محطات شحن خاصة ذات تكاليف عالية وفترة طويلة بعض الشيء، بالإضافة إلى وجوب إيجاد نظام للتغطية التأمينية يتناسب مع المركبات الذكية، ووضع القوانين والتشريعات التي تنظم عملها محلياً.