آل صالح: الحكومة تستهدف وضع الإمارات بين الـ 10 الكبار

أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح، وجود رؤية استراتيجية لدى حكومة الدولة، تستهدف وضع الدولة بين الدول الـ10 الكبار في العالم، في مجال التنافسية بين مؤشرات الحكومات وإسعاد الناس.

وشدد خلال مشاركته في أعمال القمة الحكومية الرابعة للموارد البشرية، التي انطلقت في أبوظبي، أمس، على أهمية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لفاعلية الخدمة العامة.

فيما دعا مشاركون في القمة، إلى «التغلب على الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بتغيير استراتيجيات الشركات، وتحديد احتياجات المؤسسات ونوعية الكوادر التي تحتاج إليها.

وتفصيلاً، انطلقت صباح أمس، في أبوظبي، أعمال القمة الحكومية الرابعة للموارد البشرية، تحت شعار «خلق الابتكار في أداء الموظفين»، بحضور مسؤولي وقيادات قطاع الموارد البشرية وتنمية رأس المال البشري من مؤسسات حكومية وشبه حكومية في دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

وناقشت القمة، التي تعقد في فندق قصر الإمارات على مدى ثلاثة أيام، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، أهم 10 إنجازات وابتكارات قدمتها قيادات العمل في مجال الموارد البشرية، عبر جلسات نقاشية وحوارية عالمية، تمحورت حول مجموعة من الموضوعات الخاصة بالقطاع، تركز على تنمية رأس المال البشري في المنطقة، هي:

«كيف تجعل منظمتك أكثر سعادة» و«سد الفجوة في المهارات» و«التحول الرقمي في إدارة رأس المال البشري» و«خلق الأمن المالي للموظفين» و«إدارة المواهب» و«القوى العاملة الأمثل من خلال التحجيم الاستراتيجي الصحيح» و«مستقبل القوى العاملة» و«القيادة وتخطيط التعاقب الوظيفي» و«المرأة في القيادة» و«مشاركة الشباب».

وخلال أعمال القمة، قدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، عرضاً رئيساً عن تغيير طريقة التفكير بالقوى العاملة، تحدث خلاله عن المساهمة الكبيرة لرأس المال البشري في عصر ما بعد النفط، والعوامل المحركة للأعمال في المستقبل، وبناء رأس المال البشري، معتبراً أن «التغلب على الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل يحتاج إلى عمل مكثف»، لافتاً إلى ضرورة معالجة الفجوة، بدءاً بتغيير استراتيجيات الشركات، ثم تحديد احتياجات المؤسسات ونوعية الكوادر التي تحتاج إليها».

وأضاف العلي: «نظراً للطبيعة الجغرافية والديموغرافية للدولة، التي تضعها في مصاف الدول الجاذبة للعمل، نجد القطاع الأكبر من العاملين هم من المقيمين، لكن هذا لا يمنع أن القطاع التعليمي يجب أن يعمل مع مؤسسات الدولة لردم الفجوة بين الشركات والمؤسسات واحتياجاتها، وبين المخرجات التعليمية وتوظيفها، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص».

وأشار إلى أن مؤسسة الصكوك الوطنية تركز في استراتيجيتها دوماً على اختيار العناصر التي تتوافق مع سياستها، شارحاً أن: «التركيز على اختيار العناصر المتفوقة في مجالها أكاديمياً ومهنياً، للعمل في المؤسسة، واجهته مشكلة اختلاف الثقافات، وعدم الانسجام بين عناصر العمل، ولذلك حرصنا على الاندماج الثقافي بين العاملين في المؤسسة».

وفي حلقة أدارها رئيس تطوير القوى العاملة الوطنية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، عيسى الملا، أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح، أن «وضع الشخص المناسب في المكان المناسب أمر بالغ الأهمية لفاعلية الخدمة العامة»، لافتاً إلى ضرورة التركيز على تكثيف الاستثمار في القوى العاملة في القطاع العام، عبر إخضاعها للتدريب والتطوير والتقييم والتحفيز، داعياً المؤسسات إلى السعي للحصول على فهم واضح للعقبات التي تحول دون النجاح الفردي والتنظيمي، لصياغة حلول ناجحة لها.

وأضاف أن حكومة الإمارات تؤكد أنها حكومة للمستقبل، ولديها رؤية استراتيجية تستهدف جعل الدولة من أهم 10 دول في التنافسية بين مؤشرات الحكومات وإسعاد الناس، من خلال عملها كحكومة (موبايل إلكترونية)، متاحة 24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام أسبوعياً». ودعا مسؤولي ومخططي التوظيف بالقطاع الخاص، للتوجه إلى الجامعات ونقل احتياجاتهم العملية إلى الطلاب.