«الوطني» يدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية - حكومية لبحث تداعيات «جاستا»

دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى تشكيل لجنةٍ مشتركةٍ بينَ المجلسِ والحكومة لبحث الآثار والتداعيات السلبية لقانونِ «العَدالة ضد داعِمي الإرهاب»، المعروف باسم «جاستا»، الذي أَقَره الكونغرس الأَميركي، ويتمَثَل على وجه الخصوصِ في إضعاف الحصانَة السيادية للدول كافة، مشدداً على أن مناقشةِ الخَياراتِ التشريعيةِ والسياساتِ الداعمةِ تِجَاهَ تداعياتِ القانون يجب أن تَتِم يداً بيد مع الحكومة.

ويتيح قانون جاستا للناجين الأميركيين من أحداث سبتمبر 2001 وأقارب الذين قضوا فيها، التقدم بدعاوى قضائية في المحاكم الأميركية ضد حكومات أجنبية للمطالبة بتعويضات، في حال ثبوت تورط هذه الحكومات في الاعتداءات.

كما دعا المجلس الحكومة لإقرارِ خطة تشريعية لتكونَ الشق المقابل للخطة الرقابيةِ التي اعتمدَها، بما يَعْكِسُ درجةَ التكاملِ بين الطرفين.

وأحال المجلس خلال جلسته الإجرائية الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ 16، ثمانية موضوعات عامة إلى لجانه المعنية تتعلق بعدد من القطاعات الحيوية. فيما أعاد أعضاء المجلس، انتخاب جاسم النقبي وخليفة المزروعي، مراقبين للمجلس. وتمت إعادة تشكيل اللجان الـ 10 الدائمة للمجلس، وانتخاب أعضاء لجنة الرد على خطاب الافتتاح.

وأكدت رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، أن افتتاحَ الدورِ الثاني للمجلسِ الوطني الاتحادي يأتي في وقت يقوم به أبناء الوطن وبناته من أفراد قواتنا المسلحة والهلال الأحمر الإماراتي بدورٍ بطوليٍ وتاريخي انتصاراً للمبادئِ والقيمِ التي تأسَّسَتْ عليها دولة الإمارات، ابتداءً من نُصرَةِ المظلوم وإحقاقِ الحق وصون حمى الجار، واحترام الشرعية الدولية، معربة عن تقديرها لشهداء الوطنِ الأبرار، وتحيتها لجنوده الذين لايزالون يرابطون مع إخوانهم في خندقِ الحق والواجب.

وقالت القبيسي في كلمتها الافتتاحية إن دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس، ينعقد في ظروفٍ تزداد فيها الأزَمات والتَحديات الإقليمية المحيطة، لافتة إلى أنه في الوقتِ الذي يبحثُ البعض عن الأمن في أَسوار تفصِلُهم عمن سواهم، فإن دولةَ الإمارات تبني من التسامح للعالمِ، جِسراً بعيداً عن أتونِ الكراهيةِ الذي بدأَ يغذي الصراعات.

وأضافت: «في حينَ توجد دُول بِأَكْمَلِها تخشى انهيارِ الاقتصاد، فإنَّ قيادةَ وأبناء الإماراتِ يستثمرون في السعادة، وفي الوقتِ الذي بدأت الشعوب تستنهض صراعاتِ الماضي، فإننا نجد الإماراتَ تستنهِض شعبها لتستشرِف المستقبل».

وتابعت: «على هذا الهدي، نَظمَ المجلسُ الوطنيُ، في بادرةٍ هيَ الأولى من نوعِها في المنطقة، وهو الملتقى البرلماني التشاورِي الأول تحتَ عنوان استشراف المستقبل، كان عَمَله التَّشاوُرِي أساساً لأَوَّلِ استراتيجيةٍ شاملةٍ للمجلسِ منذ تأسِيسِه تَسعى لأن يكونَ المجلسُ الوطنيُ الاتحاديُ مِنَصَّةً فاعلةً لتمكينِ المواطنينَ للمساهمةِ في النهضةِ التي تَقودُها الإماراتُ في المِنْطَقَةِ وعلى مستوى العَالم، وكَجزء من مبادرات هذه الاستراتيجية أَقرَّ المجلس الخطةَ الرقابيةَ الشاملةَ لأول مرة في المجلسِ، والتي تهدِف إلى رفعِ درجة التنسيقِ والتعاون مع الحكومة».

ودعت القبيسى الحكومة لإقرارِ خطة تشريعية يتم طرحها على المجلسِ لتكونَ الشِّقَّ المقابلَ للخُطَّةِ الرَّقابيةِ التي اعتمدَها المجلس، بما يَعْكِسُ درجةَ التَّكامُلِ بين الطرفين. كما دعت مجلسَ الوزراءِ إلى تشكيل لجنةٍ مشتركةٍ بينَ المجلسِ والحكومة لبحث أثار قانونِ العَدالةِ ضد داعِمي الإرهاب «جاستا»، الذي أَقَره الكونغرس الأَميركي، وتداعياته السلبِية التي تتمَثَل على وجه الخصوصِ في إضعاف الحصانَة السيادية للدول كافة، لافتة إلى أنَّ مناقشةِ الخَياراتِ التشريعيةِ والسياساتِ الداعمةِ تِجَاهَ تداعياتِ ذلكَ القانون يجب أن تَتِم يداً بيد مع الحكومة.

وقالت القبيسي: «الإماراتَ في موقعٍ يجعَلُها تتجاوز الأطر التقْليدية لعلاقة المجالس المنْتخبَة بالحكومات التَنفيذيّة، وتطوير نمط جديد من التعاون والتَكَامل».

موافقة حكومية على مناقشة 8 موضوعات عامة

اطلع المجلس الوطني الاتحادي على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة ثمانية موضوعات، ووافق على إحالتها للجان المعنية هي موضوعات: سياسة وزارة التربية والتعليم، سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وسياسة وزارة الداخلية في شأن الشرطة المجتمعية بالدولة، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وموضوع التنافسية والإحصاء، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وموضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري. وأكدت رئيس المجلس، الدكتورة أمل القبيسي، أن الحكومة وافقت على الموضوعات التي تبناها المجلس، مضيفة أنه توجد خطة رقابية لثلاث سنوات مقبلة.

3 رسائل و3 مشاريع قوانين

اطلع المجلس الوطني الاتحادي على ثلاث رسائل واردة من وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، بشأن «طلب الموافقة على مناقشة موضوعات سياسة معهد التدريب والدراسات القضائية، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس الوطني الاتحادي».

وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة اطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين».

كما اطلع على ثلاثة مشاريع قوانين واردة من الحكومة للإحالة إلى اللجان المعنية.