ورشة تعريفية بتعديلات قانون مكافحة المخدرات

بدات أعمال ورشة العمل التعريفية بتعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ومعهد دبي القضائي. وأكد مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، العقيد سعيد بن توير السويدي، أن الإمارات تقوم بجهود كبيرة لمعالجة وإيجاد حلول للمشكلات الصحية والاجتماعية والأمنية، المترتبة على مشكلة المخدرات، مشيراً إلى أن مقصد المشرع الإماراتي هو تشجيع المدمن على طلب العلاج، ومنحه فرصة التعافي والاندماج في مجتمعه، والوقوف بصرامة أمام تجار ومروجي المخدرات. وبين السويدي أن هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارة الداخلية وشريكاتها في هذا المجال، ومنها وزارة الصحة، والمركز الوطني للتأهيل، والجهات الصحية التي توفر خدمات العلاج والتأهيل لحالات الإدمان على المخدرات، التي يتم تحويلها من وزارة الداخلية، أو الجهاتالقضائية في الدولة، مضيفاً أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية تدرك ضرورة إعادة النظر، ودراسة البدائل في جرائم تعاطي المخدرات. من جهته، قال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، العقيد عيد محمد ثاني، إن الورشة تهدف إلى التعريف بالتعديلات القانونية الجديدة وعرض التحديات المتوقعة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كبقية دول العالم معرّضة لجرائم المخدرات بصورها وأشكالها المتنوعة، وأثرها المدمر في العقل. وأكد حرص وجاهزية الأجهزة المختصة لمكافحة المخدرات في الدولة ليظل الوطن آمناً، وعموم أبنائه في منأى عن أي نشاط إجرامي يتصل بتجارة وتهريب وترويج أو تعاطي المخدرات.