«مالية الوطني» تستكمل مناقشة قانون «مكافحة الإغراق»

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها، أمس، واستكملت خلاله بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية.

وقال رئيس اللجنة، ماجد حمد الشامسي، إن اللجنة استمعت إلى ملاحظات وزارة الاقتصاد على بعض بنود مشروع القانون، حيث قام أعضاء اللجنة بإبداء الرأي فيها، كما تم طرح بعض الاستفسارات من قبل أعضاء اللجنة على بنود في القانون، مؤكداً أن تبادل الرأي بين اللجنة والوزارة حول بنود مشروع القانون، كانت محل توافق بين الجهتين.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والمتمثلة في الإغراق والدعم، وتزايد الواردات الموجّهة إلى الدولة، والتي تتسبب في ضرر للصناعة الوطنية، وإزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة، المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم، التي يعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية، عند تصدير منتجاتها إلى السوق الوطنية والخليجية.