«العليا للتشريعات» تناقش مستقبل الـ «بيتكوين»

كشفت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، عزمها مناقشة واقع ومستقبل الأطر التشريعية والقانونية ذات الصلة بـ«العملة الافتراضية»، التي يُطلَق عليها اسم «بيتكوين»، خلال ورشة عمل تحت عنوان «العُملة الافتراضية بين الواقع والقانون»، ستقام في 20 نوفمبر الجاري، وسط حضور من 20 جهة حكومية محلية واتحادية.

اللجنة ستبحث مع «دبي للأمن الإلكتروني» الأطر القانونية للعُملة الافتراضية.

وتندرج ورشة العمل، التي تأتي بالتعاون مع «مركز دبي للأمن الإلكتروني»، في إطار المبادرات النوعية، الرامية إلى إثراء المعرفة، ونشر الوعي المجتمعي حول الحقوق والواجبات والالتزامات القانونية، انسجاماً مع التزام الأمانة العامة بتعزيز المنظومة القانونية بالشكل الذي يواكب ركب التطوّر في القرن الـ21.

وتتميز الورشة بجدول أعمال حافل بالمناقشات حول محور «العملة الافتراضية تشريعياً وقانونياً على المستوى الدولي»، حيث سيستعرض خلالها الدكتور مروان الزرعوني، مدير إدارة خدمات المعلومات في «مركز دبي للأمن الإلكتروني»، حقائق عامة ونظرة تشريعية شاملة حول «العملة الافتراضية» في العالم، مسلطاً الضوء على استخداماتها في تحويل الأموال والتسوق مع التركيز على كيفية تفادي الاحتيال وغسل الأموال. وتشتمل المواضيع الأخرى على نشأة وماهية العملة الافتراضية، وطرق التحقق من هوية المتعاملين بها، تماشياً مع قوانين الأمن الإلكتروني.

وأكد أمين عام «اللجنة العليا للتشريعات»، أحمد بن مسحار المهيري، أهمية ورشة العمل المرتقبة في توفير منصة تفاعلية مهمة للوقوف على الجوانب القانونية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة بـ«العملة الافتراضية». ولفت المدير التنفيذي لـ«مركز دبي للأمن الإلكتروني»، يوسف الشيباني، إلى «حرص المركز على تقديم الدعم المستمر لجميع القطاعات والدوائر، بهدف تحقيق رؤية واستراتيجية المركز ببناء بنية تحتية آمنة».