تفعيل قانون النقل البري.. وحملات تفتيشية خلال 60 يوماً

أعلن وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، عن البدء في تفعيل قانون النقل البري، وإطلاق حملات تفتيشية مكثفة خلال الشهرين المقبلين، للتأكد من التزام الجهات المالكة والمشغلة للشاحنات - بما فيها العابرة للحدود - بتطبيق القانون، عبر التسجيل وإصدار بطاقات تشغيلية لكل شاحنة تسير على طرقات الدولة.

وكشف النعيمي، في مؤتمر صحافي عقده أمس، عن إطلاق الخطوات الأولى لتأسيس نظام نقل متكامل يوفر منظومة نقل جماعي آمنة ومريحة على مستوى الإمارات.

كما أعلن عن البدء في وضع دليل استرشادي للنقل المدرسي، يتضمن شروطاً ومعايير اتحادية، لضمان سلامة الطلاب ومستخدمي الطريق في كل أنحاء الدولة.

وتفصيلاً، قال النعيمي إن «المرحلة المقبلة من تطبيق قانون النقل البري، تمثل المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تطبيقه»، مضيفاً أن «الفرق التابعة للجهات المعنية (وزارة الداخلية، ووزارة تطوير البنية التحتية، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية)، ستنفذ خلال هذه المرحلة حملات تفتيش بالتنسيق والتعاون بينها، فيما ستبدأ شركة وطنية بالتفتيش على رخص الشركات المشغلة والمالكة لشاحنات النقل البري، وإصدار البطاقات التشغيلية لها، بحيث تحفظ التفاصيل المطلوبة عن الشاحنة مرجعاً موثقاً، للعودة لها في حال حدوث أي تجاوز للقانون، أو وقوع حادث من أي نوع».

وشرح النعيمي أن المرحلة الأولى من تطبيق القانون، التي بدأت في سبتمبر 2013، تضمنت إصدار الرخص التشغيلية للشركات، فيما بدأت المرحلة الثانية في سبتمبر 2014 بإصدار الرخص التشغيلية للشاحنات، موضحاً أن الوزارة والهيئة ارتأتا أن تكون المرحلتان الأولى والثانية بمثابة تعريف ونشر لبنود القانون، وتأتي المرحلة الثالثة لتفعيله بشكل ملزم، وبدء تحرير الغرامات والعقوبات لمن يخالف بنوده.

وقال إن عدد الشركات المشغلة لشاحنات النقل البري في الإمارات يتجاوز 8000 شركة حالياً، فيما تشير البيانات الأولية إلى أن عدد الشاحنات العاملة داخل الدولة يتجاوز نصف مليون شاحنة، لا تشمل الشاحنات العابرة للحدود.

وكشف عن إطلاق الخطوات الأولى لتأسيس نظام نقل متكامل يوفر منظومة نقل جماعي آمنة ومريحة على مستوى الإمارات.

وأكد أن منظومة النقل الجماعي المتوافرة في دبي تمثل نموذجاً إيجابياً جميلاً يجدر الاستقاء منه وتعميمه، والاستفادة منه في وضع نظام متكامل يربط مناطق الدولة، بما يكفل انتقال الراكب من موقعه إلى أي وجهة في الإمارات باستخدام نظام نقل متطور وآمن ومريح.

وأضاف أن خدمات نقل الركاب المتكاملة تعني تقديم خدمات تغطي الرحلة بالكامل، من الباب إلى الباب، بما في ذلك تخطيط مسار الرحلة ووسائطها، وتبسيط وتسهيل إجراءات الدفع.