حظر مزاولة «المساعدات الملاحية» دون تصريح

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن المساعدات الملاحية في دبي، يحظر على أي شخص، بموجبه مزاولة نشاط تركيب وصيانة المساعدات الملاحية للمشروعات البحرية في الإمارة، ما لم يكن مصرّحاً له بذلك من سلطة مدينة دبي الملاحية، ومرخصاً له بمزاولة النشاط التجاري من سلطة الترخيص المعنيّة.

ويهدف القرار إلى تنظيم نشاط تركيب وصيانة المساعدات الملاحية للمشروعات البحرية، من خلال وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمزاولة النشاط، وإصدار التصاريح والموافقات اللازمة، إضافة إلى تمكين سلطة مدينة دبي الملاحية من الرقابة والتفتيش على المُنشآت العاملة في هذا النشاط، وعلى المشروعات البحرية في الإمارة.

وتطبّق أحكام القرار على الجهات التي تزاول نشاط تركيب وصيانة وإزالة المساعدات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، والجهات المالكة أو المشغِّلة للمشروعات البحرية في مياه الإمارة.

ووفقاً للقرار، تتولى «سلطة مدينة دبي الملاحية» مهام وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمساعدات الملاحية، بما لا يتعارض مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وإصدار التصاريح والشهادات والموافقات اللازمة، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

كما تتولى حصر المساعدات الملاحية الموجودة في مياه الإمارة، وعلى سواحلها، ودراسة حالتها الفنّية ومدى صلاحيتها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وكذلك إصدار النشرات الملاحية التحذيرية عند حدوث أي أعطال للمساعدات الملاحية، وتحديد أماكن المساعدات الملاحية في مياه الإمارة، وتركيب وصيانة وإزالة المساعدات الملاحية في مياه الإمارة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

ونظّم القرار شروط مزاولة نشاط تركيب وصيانة وإزالة المساعدات الملاحية في دبي، حيث يُحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة، ما لم يكن مصرّحاً له بذلك من سلطة مدينة دبي الملاحية، ومرخصاً له بمزاولة النشاط التجاري من سلطة الترخيص المعنيّة. كما يُحظر على الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات كافة، بما فيها سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وما في حكمها، القيام بأي عملية تركيب أو إزالة أو صيانة للمساعدات الملاحية في مياه الإمارة، إلا بعد الحصول على موافقة سلطة مدينة دبي الملاحية المُسبقة على ذلك.