«الوطني»: لجنة مجتمعية لتعزيز الشراكة والتواصل مع المواطنين

أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروعي قانونين اتحاديين، بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏‏‏‏12/‏‏‏‏‏‏2014، وبشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏‏‏‏12/‏‏‏‏‏‏2015، كما وافق على إنشاء لجنة المبادرات المجتمعية، بهدف تعزيز الشراكة والتواصل مع المواطنين.

وأكدت القبيسي أهمية لجنة المبادرات المجتمعية، التي جاءت تنفيذاً لاستراتيجية المجلس للأعوام 2016-2021، وترجمة لحرص المجلس على تعزيز إشراك المواطنين في عملية صنع القرار، بهدف تطوير أدائه، وتحقيق أفضل الإنجازات ومواكبة المستجدات وتوجهات الدولة، وفق أحدث الممارسات العالمية.

ووجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أسئلة عدة إلى ممثلي الحكومة، إذ وجه عضو المجلس خلفان عبدالله بن يوخه سؤالاً إلى عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، حول إغلاق عنبر الأطفال بمستشفى أم القيوين منذ يوليو 2014م، ولم يتم افتتاحه حتى الآن، ورد العويس إن «مستشفى أم القيوين من المستشفيات القديمة، التي نسعى إلى تطويرها وصيانتها صيانة دورية، وتم تحديث أجزاء كثيرة من المستشفى لرفع كفاءته، ومنها العنبر الذي لم نتسلمه حتى الآن».

فيما طالب العضو خالد علي بن زايد، في سؤاله إلى وزير الصحة عبدالرحمن محمد العويس، بالحجر الصحي للوافدين إلى الدولة المصابين بأمراض معدية خطرة، لحين الانتهاء من إجراءات تسفيرهم من الدولة، إذ قال العويس إن الوزارة تضع نصب عينها سلامة وصحة مجتمع الإمارات، وفق أفضل الممارسات العالمية، وهناك شقان لمنع انتقال الأمراض، منهما العزل، إذ تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بعزل أي حالة من هذه الحالات في المستشفى، حتى لا يشكل انتقالها خطراً على الصحة العامة.

وطالب العضو سالم علي الشحي، في سؤاله الموجه إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع - رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بصرف علاوة أبناء الموظفة التي يعمل زوجها بالقطاع الخاص، فيما قال العويس إن المعيار الرئيس في منح علاوة الأبناء للموظف المواطن هو عنصر الإعالة، حيث إنها الأساس الذي يعتمد عند منحها للموظف المواطن، واستناداً إلى مبدأ الإعالة وأهميته في هذا الصدد، صدرت توجيهات القيادة المتضمنة دعم الأسر المواطنة، من خلال منح الموظفة المواطنة الحق في الحصول على علاوة أبناء، عن أولادها المواطنين الذين تعولهم من زوجها المتوفى أو العاجز عن الكسب أو العاطل عن العمل، حتى لو كانت مطلقة من أيهما، مادامت هي القائمة بالإعالة، وبناء على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء لسنة 2012م، بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء لسنة 1981، بشأن العلاوة الاجتماعية، يتضمن منح الموظفة المواطنة التي تعيل أبناءها علاوة الأبناء المقررة وفق الأصول.

وأضاف: «وفي ضوء ما سبق، يتبين أن الموظفة التي يعمل زوجها في القطاع الخاص، وفق سؤال العضو، ينتفي في حالتها عنصر الإعالة، الذي هو السبب في منح العلاوة، كون الزوج يعمل ويتقاضى راتباً يعول به أولاده».

وطالب العضو حمد الرحومي، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع - رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بإعادة النظر في تعيين المواطنين في الحكومة الاتحادية بعقد مدته ثلاث سنوات، فقال العويس إن «الحكومة حريصة على موضوع الاستقرار الوظيفي، وأرى من المنظور الإيجابي أن ثلاث سنوات هي مدة مهمة للتنافسية والإبداع، ولا أتصور أن هناك حكومة تسعى إلى إنهاء عمل أبنائها».

فيما وجه العضو عبدالعزيز عبدالله الزعابي سؤالاً عن إجراءات تحصيل الضرائب الاتحادية، إلى وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، الذي قال إن مسائل الضرائب وتحصيلها ستعالج من خلال مجموعة من القوانين المترابطة، وأيضاً إصدار قوانين خاصة بشأن الضرائب، وتمت إحالة أحدها إلى المجلس الوطني، وهو بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية.

واستعرض كيفية تحصيل المبالغ والإقرارات الضريبية والتدقيق ومكافحة التهرب الضريبي، وتأسيس إجراءات تحصيل الضرائب وفق أفضل المعايير، مبيناً أنه أجريت دراسات حول تبني إجراءات شفافة وسهلة وقابلة للتطبيق، وسيتم استخدام أفضل الوسائل الإلكترونية للتواصل، وأحدث التقنيات الإدارية، لتسهيل تحصيل الضريبة والرقابة عليها.