الإمارات الثانية عالمياً في استخدام التكنولوجيا الذكية

كشفت دراسة عالمية أعدتها شركة تكنولوجيا المعلومات الأميركية (سيسكو) أن التوجه الذكي الذي تنتهجه دول العالم ومنها الإمارات، وإطلاق مشروعات المدن الذكية فيها، يمكن أن يحققا لها خفضاً في النفقات العامة ككل، على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بل حتى على مستوى الأفراد بقيمة تبلغ 979 مليار درهم، خلال 10 سنوات من وقت التحول الفعلي للمدن للشكل الذكي، الذي تنفذه دبي حاليا، مشيرة إلى جاهزية الدولة لتحقيق هذا التحول، فعلى المستوى العالمي تحتل الإمارات المركز الثاني من حيث استخدام واستغلال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت الدراسة العالمية، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن مشروعات المباني الذكية في مدن العالم يمكنها وحدها توفير ما قيمته 367 مليار درهم خلال 10 سنوات، عبر خفض التكاليف التشغيلية لها، وتقليل استهلاك الطاقة، بفضل دمج أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والأنظمة الأخرى.

وذكرت الدراسة أن تطبيق نظم المواقف الذكية للمركبات يوفر 150.4 مليار درهم، عبر توفير خدمات ذات مستوى عال تسمح بالتخطيط الصحيح للمدينة، وتسعير قيمة الخدمة بناء على حجم الطلب القائم عليها.

كما توفر عمليات الإدارة الذكية للمياه ما قيمته 143.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها، إذ يمكن ربط عدادات المياه المنزلية بشبكة بروتوكول الإنترنت للمتابعة المستمرة عبر أي جهاز. ويوفر تطبيق نظم تعرفة المرور الذكية على الطرق 66 مليار درهم، من خلال تطبيق أنظمة الدفع الآلية للمركبات التي تدخل مناطق الازدحام في المدن، لتحسين الحالة المرورية ورفع الإيرادات.

وأشارت الدراسة إلى أن واقع تطبيق التحول الذكي لمدينة دبي، والاستفادة من مفهوم «إنترنت الأشياء»، وما تم إنجازه عبر مبادرات وتطبيقات حكومة دبي الذكية ومكتب مدينة دبي الذكية، وهيئة الطرق والمياه والكهرباء، وبقية الجهات الحكومية في الإمارة، مكّن الإمارة من توفير 4.3 مليارات درهم خلال الفترة الماضية، عبر تحسين إدارة الأصول والإجراءات ونشوء نماذج وخدمات مبتكرة للأعمال.

وأكدت الدراسة قدرة الإمارات وجاهزيتها لتطبيق وتنفيذ نماذج المدن الذكية في مدنها كافة بسهولة، فوفقاً لتقرير مؤشر الجاهزية الشبكية 2016، الذي يختص باستخدام الاتصالات وتقنية المعلومات والكفاءة الحكومية، وأهمية الاتصالات وتقنية المعلومات لرؤية الحكومة للمستقبل، ونجاح الحكومة في تشجيع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تأتي الإمارات في المركز 26 عالمياً، والمركز الثاني عالمياً في الحكومات العالمية التي تواكب التقنية والتكنولوجيا الحديثة، فيما تتصدر منطقة الشرق الأوسط في هذا الصدد.

ولفتت الدراسة إلى أن عمليات التحول الذكي للإمارات ستواجه تحديات مهمة، يأتي في مقدمتها التوسع العمراني السريع، فارتفاع الكثافة السكانية إلى جانب الحاجة للربط الإلكتروني والذكي الدائم ستسهم في إعادة رسم البنية التحتية للمدينة، كالمواصلات والإضاءة وإدارة النفايات. وفي ظل وجود مليارات من البشر على الإنترنت عالمياً، يتوقع المواطنون التواصل مع الحكومات ومؤسسات القطاع العام بشكل آمن وسلس وموثوق.

وسيكون على الهيئات الحكومية العمل بشكل أكثر سلاسة وتعزيز القيمة المقدمة، ودمج حالات الاستخدام لتوفير الخدمات بتكاليف أقل، ما يتطلب مستوى عالياً من الكفاءة والجودة والحوكمة في إدارة المبادرات.