17 جهة حكومية محلية تطلع على «الرقابة القانونية»

استضافت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، أمس، جلسة حوارية بعنوان «دليل الرقابة القانونية على صحة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات السارية في إمارة دبي»، جرى خلالها إطلاع ممثلي 17 جهة حكومية محلية على الرقابة القانونية، بما تشمله من نظم وتدابير، لمتابعة التزام الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لوضع التشريعات المحلية السارية في دبي موضع التطبيق، تحقيقاً للأهداف المرجوّة منها.

وتوزّعت المناقشات على محورين: سلّط الأول الضوء على «أهداف ومبادئ سياسة الرقابة القانونية على تنفيذ التشريعات في إمارة دبي»، فيما تناول الثاني «معايير الرقابة القانونية على حسن تنفيذ التشريعات في إمارة دبي».

وتعرّف الحضور، خلال المحور الأول، إلى أهداف ونطاق تطبيق الرقابة القانونية، في إطار حوار شهد استعراض مخرجات سياسة الرقابة القانونية، التي تشمل الأنظمة الرقابية التشريعية الوقائية، والتقويمية، والتطويرية.

وشكل المحور الثاني فرصة لتعريف الجهات المشاركة بالمرتكزات الأربعة الرئيسة لـ«معايير الرقابة القانونية»، المتمثلة في «تشريعات شفافة»، و«حكومة رائدة ومتميزة»، و«تشريعات موثوقة»، و«الحد من القضايا».