بلدية مدينة أبوظبي تنفذ حملة لمواجهة القوارب المهملة في مصفح الصناعية
نفذت بلدية مدينة أبوظبي وشركاؤها الاستراتيجيون حملة واسعة النطاق لمواجهة ظاهرة القوارب البحرية المهملة نظرا لما تشكله من تشويه للمظهر الحضاري العام للمدينة وتلويث البيئة ، بالإضافة إلى كونها مصدر خطر على سلامة أفراد المجتمع والصحة العامة.
وتؤكد هذه الحملات حرص دائرة الشؤون البلدية والنقل – بلدية مدينة أبوظبي وسعيها الجاد نحو تخليص المدن من كافة أشكال المشوهات ، كما تعبر الحملة عن التزام بلدية مدينة أبوظبي في الحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مظهرها العام وتعزيز جوانب الأمن والسلامة والحد من التلوث البيئي والبحري وتأثيراته ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في حماية البيئة والحفاظ عليها.
وأشارت البلدية أن الحملة سبقتها عملية رصد للقوارب المهملة في جميع المناطق في مصفح الصناعية حيث أسفرت الحملة التي شملت نطاقا جغرافيا واسعا وبدأت منتصف نوفمبر الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن، عن إلصاق 44 إنذارا بحق القوارب والمقطورات المهملة ، كما قامت البلدية بسحب ومخالفة 12 قاربا ومركبة ومقطورة استنفدت مهلة الإنذارات القانونية ، كما قام ملاك القوارب المهملة عدد 28 والمنتشرة في مناطق توقف غير نظامية بإزالتها حال انذارهم وقبل مخالفتهم ، وتوجد عدد 4 عوامات ومعدات كبيرة جارى العمل مع الجهات المعنية لتوفير أليات مناسبة و كبيرة لإزالتها.
كما رصدت البلدية خلال الحملة العديد من الممارسات غير القانونية ، وعلى سبيل المثال وجود عوامات تقوم باستغلال أراض مجاورة من دون ترخيص من الجهات المختصة .
وأوضحت البلدية أنها تسير في مواجهة هذه الظاهرة وغيرها من مشوهات المدينة وفقاً لإجراءات قانونية واستنادا الى القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في امارة ابوظبي واللائحة التنفيذية تم تعديل القانون والاجراء المتبع فيه ، حيث تم تعديل مدة وضع الانذار او الملصق إلى 3 أيام بدل 14 يوما وبعدها يقوم المراقب بإخطار شركة سحب المركبات بسحب القارب أو السيارات لتشويهها للمظهر العام والذي تكون فيه عادة المركبة ملوثة بالأـتربة ، والقانون في تعريفه يشمل جميع المركبات والمقطورات والقوارب وما في حكمها ، وجميعها يمكن سحبها الى ساحة الحجز في بنى ياس .
وتنفيذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2012 ، تتم مخالفة المركبة مهما كان نوعها بمبلغ 3000 درهم وعند حضور المخالف الى البلدية يعرض عليه التصالح مع البلدية و دفع 50% من قيمة الغرامة ولكن عند تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة بالإضافة الى تكاليف الحجز اليومية والتي يتم حسابها على حسب نوع المركبة المسحوبة والمنطقة التي تم سحبها منها.
وضمن هذا الإطار تهيب البلدية بأفراد المجتمع والمؤسسات أهمية التقيد والالتزام بمخرجات قانون حماية المظهر العام والمساهمة مع البلدية والمؤسسات المعنية في حماية البيئة والأحياء السكنية والمرافق العامة وتوفير أعلى معايير الأمن والسكنية والصحة العامة لجميع السكان.