إطلاق الدورة الثالثة لجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي

أطلقت وزارة الداخلية الدورة الثالثة لجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي، خلال اجتماع مجلس أمناء الجائزة، أول من أمس، في قاعة الاتحاد بمقر الوزارة، برئاسة الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي.

واعتمد المجلس المجالات البحثية للجائزة، وشروط المشاركة، ومعايير التقييم للأبحاث، والإطار الزمني، وقرر تعديل نظام الجائزة وفق توجّهات الحكومة الاتحادية نحو الابتكار، بالتركيز على الكيف والنوعية في إعداد الدراسات لتضم ستة مجالات بحثية، تختص بصميم العمل الشرطي، وتخدم أهداف الوزارة الاستراتيجية.

وتعنى المجالات المعتمدة، بعمليات الوزارة الرئيسة، وتحقيق القيمة المضافة، والاستفادة القصوى من توصيات الأبحاث وتطبيقها، بما يعزز جهود التطوير في الوزارة، والارتقاء بالخدمات للجمهور، لتحقيق السعادة، وتشمل: العمليات الشرطية، والدفاع المدني، وشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، والمرور والترخيص، والمؤسسات العقابية والإصلاحية، والإدارة الشرطية وتنمية الموارد البشرية، كما اعتمد آلية التسجيل والمشاركة في الجائزة إلكترونياً.

وأشار المجلس إلى أنه سيختار ستة فائزين (صاحب البحث الأفضل في كل مجال)، ليحصل كل منهم على مبلغ مالي قدره 50 ألف درهم، وميدالية البحث العلمي، ودرع تذكارية تحمل رمز الجائزة، مع تكريم الفائزين وطباعة ونشر الأبحاث الفائزة.

واشترط المجلس للترشّح والمشاركة في الجائزة أن يكون المرشح من منتسبي الشرطة والأمن في الإمارات، ويجوز للمتقاعدين المشاركة، وأن يكون مقدّم البحث من مواطني الدولة، ويجوز أن يكون من غير المواطنين، على أن يشترك مع مواطن في بحث واحد. كما يجوز التقدم للجائزة ببحث معد من فريق بحثي لا يزيد عدده على ثلاثة أشخاص، ولا يقل عدد المواطنين المشاركين فيه عن اثنين، وأن يندرج موضوع البحث، أو أهدافه، ضمن المجالات الستة للجائزة. وأكد المجلس ضرورة أن تتوافر في البحث المشارك أسس وشروط البحث العلمي الرصين، مع تضمينه أفكاراً تفيد في معالجة الظواهر والمشكلات والقضايا الأمنية، والإسهام في تطوير المفاهيم التي تخدم العمل الشرطي، وألا يكون البحث قد سبقت له المشاركة في جائزة أو مسابقة بحثية، أو حصل مقدّمه على درجة علمية بموجبه، وأن يقدم في الموعد المحدد وباللغة العربية، ما لم تقتض طبيعته تقديمه بلغة أخرى، وألا يكون المرشّح أحد أعضاء المجلس أو أعضاء التقييم أو الطاقم الإداري المشرف على الجائزة.

ودعا النعيمي منتسبي الوزارة إلى زيادة الاهتمام بالبحث العلمي، وأدواته، ومتابعة المستجدات في هذا المجال، مؤكداً أهميته في استشراف المستقبل والارتقاء بمنظومة التطوير في المجالات العملية والحياتية.