المرشد العمالي

- تعاقدت مع شركة قطاع خاص للعمل في وظيفة إدارية، وفق عقد محدد المدة (عامان)، وأكملت الآن ستة أشهر، لكنني وجدت فرصة عمل أفضل، فهل وفقاً للقانون يحق لي تقديم استقالتي وفسخ العقد؟ وهل سيتم إصدار «حرمان» في حقي؟

-- يجيب مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، محمد مبارك، وفقاً لقانون العمل، فإن طرفي علاقة العمل يجب أن يلتزما تماماً بمدة العقد محدد المدة الموقع بينهما، وفي حال فسخه من أحد الطرفين يكون مطالباً بتقديم التزامات العقد للطرف الآخر.

وفي الحالة هنا تجاوز العامل فترة الاختبار الستة أشهر الأولى في العمل، التي يتاح فيها لأحد طرفي علاقة العمل الاستغناء عن الآخر، وفقاً لمحددات وشروط، لذا يجب عليه أن يكمل فترة عقده بالكامل التزاماً بالعقد الموقع.

وفي حال تقدمه باستقالة قبل إكمال فترة العقد، فمن حق صاحب العمل التقدم بطلب لحرمان العامل، لأن خروجه من العمل قبل إنهاء فترة التعاقد يضر مصلحة الطرف الآخر في التعاقد.

والحل هنا أن يكون ترك العامل للشركة بالتراضي مع صاحب العمل، أي أن يحصل منه على رسالة مفادها عدم ممانعته في فسخ التعاقد محدد المدة الموقع بينهما، وأن خروج العامل من العمل لن يضر مصلحة الشركة، في هذه الحالة يمكن عدم إصدار حظر «حرمان» في حقه.

ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حريصة دائماً على الحفاظ على حقوق طرفي علاقة العمل، فحقوق العمال والموظفين يتم التحقيق فيها بشكل كامل لردها إليهم، لكن في المقابل يتم الحفاظ على مصلحة صاحب العمل، والحرص على عدم تضرر مؤسسته من سلوكيات العامل، وفكرة الحظر هنا تأتي لضبط سوق العمل في الدولة، فالشركة التي استقدمت العامل من دولته حريصة على نجاح استثمارها، لذا تعاقدت معه لسد حاجة لديها، وفكرة قدومه وبحثه عن عمل آخر ورغبته في الخروج قبل الفترة المحددة، التي وقع عليها سابقاً ستضر الشركة وسوق العمل بشكل عام.

مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي