86 مشروعاً ومبادرة لتطوير «تاكسي دبي»

اعتمد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، خطة مشروعات ومبادرات تطوير وتحسين خدمات مؤسسة «تاكسي دبي»، التي تتضمن 64 مبادرة، سيجري تنفيذها حتى عام 2021، كما اعتمد خطة مبادرات تحسين سلوك سائقي المؤسسة، وتشمل 22 مبادرة سيجري تنفيذها حتى 2019.

خطة التوسع اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، خطة التوسع في أسطول مركبات أجرة مؤسسة تاكسي دبي، بنسبة تفوق 38%، حيث سيرتفع عدد المركبات من 5046 مركبة عام 2016 إلى 7000 مركبة عام 2020. كما سيشهد عدد مركبات الليموزين نمواً بنسبة تزيد على 240%، حيث سيرتفع عددها من 146 مركبة عام 2016 إلى 500 مركبة عام 2020. وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، إنه روعي في زيادة عدد مركبات الأجرة تلبية متطلبات النمو المتزايد في احتياجات المتعاملين من السكان والزوار، ومتطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020. وتشمل الخطة تحويل 50% من مركبات الأجرة إلى مركبات هجينة (هايبرد) بحلول عام 2021، وذلك في إطار خطة شاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة بنسبة 2%، وفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث سيرتفع عدد المركبات الهجينة التابعة للمؤسسة من 145 مركبة عام 2015 إلى 2280 مركبة عام 2021.

وأكد الطاير حرص الهيئة على تطوير خدمات النقل بمركبات الأجرة في الإمارة، سواء تلك التي يكون تقديمها عبر «تاكسي دبي» أو شركات الامتياز، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتوفير خدمة حجز مركبات الأجرة، عبر قنوات عدة، مع التركيز على القنوات الذكية لتحقيق السعادة للمتعاملين، والتوسع في أسطول مركبات الأجرة ومركبات الليموزين، لمواكبة النمو والتطور السريع الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والخدمية والمالية والعقارية والسياحية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وقال الطاير، خلال زيارته إلى مؤسسة تاكسي دبي ولقائه مع مديري الإدارات والأقسام، إن «مشروعات ومبادرات تطوير وتحسين خدمات مؤسسة تاكسي دبي، تتوزع على خمسة محاور رئيسة، أولها محور نظم وحلول النقل الذكية والمبتكرة، وتشمل تنفيذ تجربة تشغيل مركبات ذاتية القيادة، وتشغيل مركبات أجرة ذكية، تتواصل مع المركبات المجاورة، والبنية التحتية لأنظمة النقل، مثل الإشارات المرورية، وتنفيذ تجربة تشغيل المركبات الكهربائية، وكذا المركبات التي تعمل بالغاز».

وأضاف: «المحور الثاني هو تطوير البنية التحتية لعمليات التشغيل، وذلك من خلال تطوير محطة إيواء جديدة ومتكاملة لمركبات الأجرة في جبل علي، وتطوير مركز جديد للتحكم والسيطرة، وتطوير دور مركز الحجز والتوزيع، وزيادة عدد مواقف مركبات الأجرة في دبي، وتوسعة ورشة الصيانة وزيادة عدد الحارات».

وتابع: «يتعلق المحور الثالث بتنويع مصادر الإيرادات والأرباح، من خلال التحالف مع شركات في قطاع النقل، وتطبيق الإعلانات على حافلات النقل المدرسي، وتقديم خدمة نقل الموظفين وكبار الشخصيات للشركات. بينما يسلط المحور الرابع الضوء على خدمات إسعاد السائقين والموظفين، ويتضمن دعم مبادرة صندوق التكافل للسائقين والموظفين، وتطوير مركز إسعاد السائقين، وزيادة قيمة المكافآت والحوافز للسائقين. ويركز المحور الخامس على تعزيز العلامة التجارية لمؤسسة تاكسي دبي، وذلك بإطلاق خدمات جديدة، مثل خدمة قطر المركبات، وخدمة ليموزين السيدات، ومشروع الليموزين السياحي، وتاكسي البضائع».

وأوضح أن «خطة مبادرات تحسين سلوك سائقي مركبات مؤسسة تاكسي دبي، تتضمن 22 مبادرة موزعة على خمسة محاور، أولها محور التقنيات، ويشمل تطوير الأنظمة التقنية لمركز إسعاد السائقين، ومشروع كاميرات المراقبة، والشاشات التفاعلية في مركبات الأجرة، ونظام مؤسسة تاكسي دبي لإدارة المتعاملين، ونظام مراقبة أداء مركبات الأجرة على الطريق».

وقال «المحور الثاني هو محور التشريعات، ويتضمن عدداً من المبادرات، منها تحسين معايير لائحة مخالفات الجودة وآليات ضبط المخالفين، وتحسين لائحة المكافآت والحوافز، وتحسين شروط ومعايير تنقل السائقين بين أنظمة العمل. أما المحور الثالث فهو العمليات، ويشمل تطوير إجراءات الموارد البشرية، وتنفيذ دراسة تحليل عبء العمل لدى فئة السائقين، وذلك بزيادة فترة الراحة إلى ساعتين، ومنح إجازة أسبوعية للسائقين، وتطوير عمليات تعيين السائقين، وفق نتائج شكاوى السلوك، حيث سيتم التركيز على التدريب والتأهيل، واستخدام أساليب مختلفة ومبتكرة، وتعيين سائقين من جنسيات جديدة، وتطوير برامج تدريب وتوعية السائقين، مع التركيز على موضوع فن التعامل مع المتعاملين، وتطوير إجراءات وأساليب التحقيق في شكاوى ومخالفات السلوك لدى السائقين. ويسلط المحور الرابع الضوء على الأداء، من خلال متابعة تقارير الأداء بشكل أسبوعي، ومراجعة وتحليل المستهدفات، وتطوير حلول جذرية للملاحظات، وتفعيل خطط تحسين أداء الإدارات. وخصص المحور الخامس للقياس، ويشمل قياس أثر تطبيق مبادرات ومشروعات التحسين، وكفاءة الأنظمة التقنية ونسب الاستخدام، ومدى الالتزام بتطبيق التشريعات، وفاعلية العمليات المنفذة».