حملة تفتيشية على 229 وسيلة نقل بحري تسفر عن مخالفتين

أسفرت حملة تفتيشية نفذتها مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على وسائل النقل البحري في الإمارة، عن مخالفتين.

وقال مدير إدارة رقابة أنشطة النقل في المؤسسة، عبدالله المهري، لـ«الإمارات اليوم»، إن المخالفتين اللتين سجلتهما الفرق الميدانية التابعة للإدارة، تتعلقان بعدم المحافظة على نظافة أو صيانة العبرة، سواء من الداخل أو الخارج، والتهور أثناء قيادة العبرة، مؤكداً أن النسبة المتدنية للمخالفات تثبت مدى التزام المشغلين بالقوانين واللوائح المعتمدة في الهيئة، نتيجة الرقابة الدورية والفجائية من مفتشي الهيئة.

وتابع أن عدد وسائل النقل البحري، التي خضعت للتفتيش، بلغ 229 وسيلة، فيما بلغ عدد محطات النقل البحري، التي شملها التدقيق خلال الحملة 25 محطة. وشارك في تنفيذ عمليات التفتيش ثمانية مفتشين تابعون لإدارة رقابة أنشطة النقل في المؤسسة.

وكانت الهيئة قد أصدرت، مطلع العام الماضي، مطويات توعية شملت لائحة من المخالفات والغرامات تتعلق بمشغلي وراكبي وسائل النقل البحري: (التاكسي المائي، العبرة، الباص المائي، والفيري)، وبدأ تطبيق اللائحة في يناير الجاري.

ولفت المهري إلى أن الحملة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدّمة لأفراد الجمهور، بمختلف شرائحهم وفئاتهم، عبر التدقيق على معدات الأمن والسلامة في محطات النقل البحري، والتدقيق على معدات الأمن والسلامة في الوسائل المستخدمة في النقل.

وأوضح أن وسائل النقل البحري التابعة للهيئة تتمتع بوجود بنى تحتية، مشيّدة وفق أرقى المعايير العالمية، تتمثل في المحطات المنتشرة في دبي، منها تسع محطات على قناة دبي المائية.

وتمثّل وسائل النقل البحري ركيزة مهمة في تكامل منظومة النقل الجماعي في دبي، وشرياناً حيوياً للبنى التحتية في الإمارة، لاسيما مع افتتاح قناة دبي المائية، التي أظهرت الأهمية الاستراتيجية في مجال النقل البحري السياحي وتكامله مع الخدمات الحيوية الأخرى في المدينة، باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمارات في مختلف القطاعات.

يذكر أن قطاع النقل البحري يمثل جزءاً رئيساً من منظومة النقل الجماعي في دبي، حيث يقدر عدد مستخدميه بنحو 13 مليون راكب سنوياً.