30% متوسط الزيادة في فواتير المياه والكهرباء بأبوظبي

أطلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي اليوم برنامج إدارة الطلب "ترشيد" لمساعدة المتعاملين على تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لموارد المياه والكهرباء، بهدف تخفيض الاستهلاك بنسبة 20% في عام 2030،  مشيرة إلى أن التعريفة الجديدة للمياه والكهرباء والتي بدأ تطبيقها منذ الأول من يناير الجاري سترفع من قيمة فواتير جميع شرائح  المستهلكين بنحو 30% .

وتفصيلاً اعلنت شركتي أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع "خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة" عن بدء تطبيق برنامج إدارة الطلب "ترشيد" لمساعدة المتعاملين على تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لموارد المياه والكهرباء من خلال نشر ثقافة الترشيد وتبني أفضل الممارسات والتقنيات المرشدة للاستهلاك وصيانتها بصورة دورية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في اطار مساعيهما لتخفيض الاستهلاك.

وأوضح مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة، الدكتور سيف صالح الصيعري، أن هذا البرنامج لا يسعى إلى الطلب من المتعاملين تقليل استهلاكهم من الماء والكهرباء، وإنما يعمل على توجيههم للتمتع بكافة هذه الخدمات مع الابقاء على الاستهلاك في الحد المثالي والمعقول، وذلك لخلق التوازن بين الاستهلاك والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من اعلى دول العالم في استهلاك المياه الكهرباء، لافتاً إلى أن معالم برنامج "ترشيد" وآليات تنفيذه سيتم الاعلان عنها خلال  اسبوع ابوظبي للاستدامة الذي سيعقد الشهر الجاري.

من جانبه اشار مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، سعيد محمد السويد، إلى أن برنامج ترشيد يأتي ضمن الاطار العام الذي وضعته حكومة أبوظبي لخفض الاستهلاك من المياه والكهرباء، ويهدف إلى تخفيض الاستهلاك 20% بحلول عام 2030، مشيراً إلى ان الشركة تعمل على وضع دليل الاستخدام الأمثل للكهرباء في القطاع الحكومي.

فيما اعلنت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عن انها بدأت من خلال شركتي أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع التابعتين لها، العمل بتعرفة المياه والكهرباء المعدلة اعتباراً أول يناير 2017، مشيرة إلى أن التعديل يأتي ضمن إعادة هيكلة التعرفة الذي تم اعتماده في مطلع العام 2015 دعماً للمبادرات الهادفة لحماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث تتوزع شرائح المتعاملين بين "حكومي وسكني وصناعي وتجاري وزراعي". مؤكدة على أن التعرفة المعدلة تعكس التكلفة الفعلية لتوفير خدمات الكهرباء والمياه للمتعاملين في أبوظبي وفقاً للسياسة العامة لترشيد الاستهلاك في الإمارة.