%30 متوسط الزيادة في فواتير «كهرباء أبوظبي»

أفادت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، بأن التعرفة الجديدة للمياه والكهرباء، التي بدأ تطبيقها منذ الأول من يناير الجاري، سترفع قيمة فواتير المستهلكين بنحو 30%.

فيما بدأت الهيئة، بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل، تحصيل الرسم البلدي وقدره 3% من قيمة عقود الإيجار.

كما بدأت شركتا أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع، أمس، برنامج إدارة الطلب (ترشيد)، لمساعدة المتعاملين على تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لموارد المياه والكهرباء، بهدف خفض الاستهلاك بنسبة 20% في عام 2030.

وتفصيلاً، أعلنت الهيئة أنها بدأت من خلال شركتي أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع، التابعتين لها، العمل بتعرفة المياه والكهرباء المعدلة اعتباراً من أول يناير الجاري، مشيرة إلى أن التعديل يأتي ضمن إعادة هيكلة التعرفة، الذي اعتمد في مطلع العام 2015، دعماً للمبادرات الهادفة إلى حماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث تتوزع شرائح المتعاملين بين «حكومي، وسكني، وصناعي، وتجاري، وزراعي»، مؤكدة أن التعرفة المعدلة تعكس الكلفة الفعلية لتوفير خدمات الكهرباء والمياه للمتعاملين في أبوظبي، وفقاً للسياسة العامة لترشيد الاستهلاك في الإمارة.

في سياق موازٍ، أعلنت شركتا أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع، خلال مؤتمر صحافي نظمته الهيئة، بدء تطبيق برنامج إدارة الطلب (ترشيد)، لمساعدة المتعاملين على تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لموارد المياه والكهرباء، من خلال نشر ثقافة الترشيد، وتبني أفضل الممارسات والتقنيات المرشدة للاستهلاك، وصيانتها بصورة دورية، لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في إطار مساعيهما لتخفيض الاستهلاك.

وأفاد المدير العام للهيئة بالإنابة، الدكتور سيف صالح الصيعري، بأن هذا البرنامج لا يسعى إلى الطلب من المتعاملين تقليل استهلاكهم من الماء والكهرباء، وإنما يعمل على توجيههم للتمتع بهذه الخدمات، مع الإبقاء على الاستهلاك في الحد المثالي، لخلق توازن بين الاستهلاك والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من أعلى دول العالم في استهلاك المياه الكهرباء. وأضاف أن معالم برنامج «ترشيد» وآليات تنفيذه سيعلن عنها خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي سيعقد الشهر الجاري.

وذكر المدير العام لشركة أبوظبي للتوزيع، سعيد محمد السويد، أن البرنامج يأتي ضمن الإطار العام الذي وضعته حكومة أبوظبي لخفض الاستهلاك من المياه والكهرباء، ويهدف إلى خفض الاستهلاك 20% بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على وضع دليل الاستخدام الأمثل للكهرباء في القطاع الحكومي.

إلى ذلك، بدأت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل، تحصيل الرسم البلدي وقدره 3% على قيمة عقود الإيجار المسجلة لدى الدائرة بحد أدنى 450 درهماً.

وأفادت الدائرة ــ في بيان صحافي أمس ــ أن تطبيق آلية احتساب الرسوم على المستهلكين دخل حيز التنفيذ من خلال شركات التوزيع المعنية بتوصيل خدمات الماء والكهرباء، التابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، انطلاقاً من 30 ديسمبر الماضي.

ودعت الدائرة إلى الالتزام بدفع رسوم تسجيل عقود الإيجار، لتفادي قطع الماء والكهرباء، بعدما أصبح الرسم جزءاً من متطلبات توفير الخدمة.

ولفتت إلى أن الرسوم المتراكمة من تاريخ صدور القرار ستضاف إلى فواتير الكهرباء كدفعة واحدة. أما الرسوم المستحقة خلال الفترة المقبلة، فستضاف إلى فواتير الكهرباء والمياه شهرياً اعتباراً من يناير الجاري.

كما تشترط الهيئة، ممثلة في شركات التوزيع، لإصدار براءة ذمة عن الماء والكهرباء، سداد رسم البلدية.

ويعتمد مركز اتصال حكومة أبوظبي كجهة رسمية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، من خلال التواصل عبر الرقم المجاني 800555 على أن تقوم الهيئة ممثلة في شركات التوزيع بمتابعة الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالفاتورة الشهرية، وإحالة الاستفسارات والمقترحات والشكاوى الخاصة ببيانات العقود الإيجارية إلى البلدية المعنية.

وتصدر الهيئة عن طريق شركات التوزيع فاتورة منفصلة لتحصيل رسم البلدية، تتضمن الشروط والأحكام المتعلقة برسم البلدية. وأوضحت الدائرة أنه يجوز للمتعامل دفع الرسم المقرر كاملاً، مباشرة، دون الحاجة إلى تقسيطه على دفعات وتحصيله بواسطة شركات التوزيع، كما هو معمول به منذ سنوات في بعض الإمارات المجاورة. وأشارت إلى أنه في حال العقود التي يتم إنهاؤها أو إلغاؤها بأثر رجعي لأي سبب كان، أو العقود التي يحكم فيها القضاء ببطلان عقد الإيجار، يحق للمستأجر استرداد قيمة الرسوم.

ودعت أفراد المجتمع إلى الالتزام بتسجيل العقود الإيجارية، لضمان تفعيل واستمرارية الخدمات الحكومية ذات الصلة بكل سهولة ويسر.