ورشة تعريفية بتعديلات قانون الموارد البشرية الاتحادية

قدمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ورشة عمل للتعريف بالتعديلات التي أدخلت أخيراً على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، استهدفت موظفي إدارات الشؤون القانونية والموارد البشرية في الوزارات والجهات التي ينطبق عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومية الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011. وأكدت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة عائشة السويدي، أن الهيئة عقدت ورشاً توعوية للوزارات والجهات الاتحادية منذ صدور المرسوم، مشيرة إلى أنها تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على ضمان التطبيق السليم لأنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، حيث يقدم فريق الاستشارات القانونية الدعم والمشورة ويوحد الرأي حول القضايا ذات العلاقة بتشريعات وسياسات الموارد البشرية الاتحادية.

وأوضحت أن الإمارات تبذل جهوداً كبيرة وتسابق الزمن لتحقيق الريادة وتعزيز تنافسيتها عالمياً، منوهة بأن تعديلات القانون تصب في هذا الإطار، وأن الهيئة ستأخذ بملاحظات ومرئيات الوزارات والجهات الاتحادية عند إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية.

وقدمت مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة بدرية الأيوبي، عرضاً تطرقت فيه إلى أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون الجديد الذي سيصبح نافذاً في 9 فبراير المقبل، لافتة إلى أن المرسوم الجديد تضمن تعديل 22 مادة أساسية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته.