المرشد العمالي

** أعمل في إحدى شركات القطاع الخاص في وظيفة إدارية بعقد محدد المدة لعامين، وسينتهي العقد بعد أربعة أشهر.

وحالياً وجدت فرصة عمل أفضل في شركة أخرى، وأرغب في إنهاء العقد قبل حلول موعد انتهائه الرسمي، خصوصاً أن إدارة الشركة التي أعمل فيها تأخرت في صرف راتبي أكثر من شهر، فهل إذا تقدمت باستقالتي وأنهيت العقد الآن يحق للشركة عمل حرمان بحقي، وما موقفي القانوني؟

■■وفقاً لقانون العمل الاتحادي، إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته المنصوص عليها في العقد أو القانون، فإنه يحق للعامل ترك العمل والالتحاق بعمل آخر، ويعتبر تركه للعمل في هذه الحالة مشروعاً، فعدم التزام صاحب العمل بصرف الراتب الشهري للعامل بما يتجاوز الشهرين يعتبر إخلالاً بالتزاماته القانونية، ويحق وقتها للعامل إنهاء العقد المحدد.

وعند إنهاء العقد في هذه الحالة يحق للعامل المطالبة بمستحقاته العمالية المنصوص عليها قانوناً كافة، وهذا ما أكدته المادة 121 من قانون العمل.

ويجب الإشارة إلى أن القانون يحفظ لكلا طرفي العلاقة العمالية حقوقه، ففي حال عدم إخلال صاحب العمل بالتزاماته القانونية تجاه العامل، يستوجب على الأخير الوفاء بواجباته المنصوص عليها في عقد العمل من حيث إكمال مدة العقد المحدد حتى نهايته، وإذا ترك العمل أثناء سريان العقد لسبب غير مشروع وجب عليه تعويض صاحب العمل وفق ما نصت عليه المادة 116 من قانون العمل.

كما يحق لصاحب العمل طلب عدم إصدار تصريح عمل جديد للعامل لمدة عام، وفق ما نصت عليه المادة 128 من قانون العمل.

مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي