مجلس «التغير المناخي» يستعرض خطة الأجندة الخضراء

استعرض مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، برئاسة وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني أحمد الزيودي، خطة عمل المجلس المقترحة، خلال السنوات الأربع المقبلة، التي تشمل وضع أهداف لخفض الانبعاثات، وتحديد الأدوار وإدارة البيانات المتعلقة بجرد وإعداد تقارير الغازات الدفيئة، وإعداد وتنفيذ الخطة الوطنية التنفيذية للتكيف مع التغير المناخي، ومتابعة تنفيذ الأجندة الخضراء.

كما استعرض المجلس، خلال أول اجتماعاته أمس، المخرجات الرئيسة للخطة الوطنية للتغير المناخي، التي تم إعدادها من قبل الوزارة أخيراً، وكذلك استراتيجية التنوع الغذائي للدولة، التي تعمل الوزارة حالياً على إعدادها.

واستمع المجلس إلى مقترحات الأعضاء، بهدف دعم الجهود المحلية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، خصوصاً الأمور المتعلقة بالتنوع الغذائي، وكذلك تعزيز العلاقة مع الجامعات والمعاهد البحثية، في القضايا المتعلقة بالتغير المناخي والبيئة.

وذكر الزيودي أنه «انطلاقاً من توجيهات القيادة لتعزيز الاهتمام بالقضايا البيئية وضمان استدامتها، تم تشكيل مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، لتعزيز جهود الدولة الرامية لإيجاد حلول للتحديات البيئية المُلحّة، التي تواجهنا بطريقة تضمن المحافظة على استدامة نمونا الاقتصادي».

وأضاف «نسعى من خلال هذا المجلس لمواءمة المبادرات والسياسات، على المستوى المحلي والاتحادي، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، في كل الموضوعات ذات العلاقة بالتغير المناخي والبيئة». وأوضح الزيودي أن المجلس سيتولى اقتراح السياسة العامة للدولة بشأن تغير المناخ والبيئة والتنمية الخضراء، ووضع الأسس العامة للخطط والمشروعات العامة والقطاعية المتعلقة بالحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز العمل المشترك في مجال البيئة، وفي مجال الخدمات البلدية ذات الصلة، كما سيوكل إلى المجلس مهام الإشراف على تنفيذ وتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وتعزيز تمثيل الدولة في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتغير المناخي والبيئة، وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة.

وأضاف أن المجلس سيتولى إنشاء دليل استرشادي لسياسات شؤون البلديات على مستوى الدولة، وتحسين المؤشرات الوطنية الخاصة بالنفايات وجودة الهواء ومتابعة التنفيذ، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتقليل معدل البصمة البيئية للدولة والتنوع البيولوجي ومتابعة تنفيذها، واعتماد آلية مشتركة لإجراءات الرقابة والتفتيش البيئي، ومتابعة تنفيذه مع اللجان المختلفة، وذلك بالتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص وبناء القدرات والتثقيف والتوعية.