«حقائب معرفية» لكل طفل في الدولة.. ومنح الموظف وقتاً للقراءة التخصصية

عقدت لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة، أول اجتماع لها، ناقشت خلاله بنود القانون الوطني للقراءة، وبحثت أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للقراءة، من خلال استعراض المبادرات الاستراتيجية التي تغطي مختلف الجوانب المتعلقة بترسيخ عادة القراءة في المجتمع وضمان إرساء ثقافة القراءة جزءاً أصيلاً من حياة وبنية المجتمع الإماراتي بكل أطيافه وفئاته وعلى مستويات صنع القرار كافة، ووضعت مسؤوليات الجهات المعنية في الدولة، ومنها القطاع الصحي، وتتضمن توفير حقائب معرفية لكل طفل في الدولة، بحيث يتم توزيعها وفق جدول زمني، وقطاع الموارد البشرية، حيث تشمل مسؤولياته تمكين الموظف من الحصول على وقت للقراءة التخصصية في مجال عمله.

وحضر الاجتماع مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء رئيسة اللجنة، مريم الحمادي، ووكيل وزارة التربية والتعليم مروان أحمد الصوالح، ووكيلة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عفراء محمد الصابري، ووكيلة وزارة تنمية المجتمع سناء محمد سهيل، ووكيل وزارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الدكتور عبدالرحمن العور، ومدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإنابة منصور المنصوري.

وراجعت اللجنة أهداف الاستراتيجية الوطنية للقراءة، وهي تعزيز دور الأسرة والمجتمع في تغيير سلوكيات القراءة لدى الأفراد، وتحسين مستوى الأنظمة التعليمية والتقييمية في دعم القراءة، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للقراءة في مجال العمل، وتفعيل دور الإعلام في دعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة، وإثراء المحتوى القرائي في الدولة، وبناء الأنظمة والبنية التحتية اللازمة لدعم القراءة على المدى الطويل.

كما استعرضت اللجنة المسؤوليات القانونية للقطاعات التنموية الأساسية في الدولة، وفق ما تنص عليه مواد القانون الوطني للقراءة، لجهة تمكين مجتمع معرفي من خلال مأسسة ومنهجة النشاط القرائي في الدولة على الصعد والمستويات كافة، بالإضافة إلى استعراض المبادرات الاستراتيجية التي تشمل مختلف القطاعات في مقدمتها التعليم والثقافة والإعلام والصحة وتنمية المجتمع والموارد البشرية، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للقراءة.

ففي قطاع التعليم، طرحت اللجنة مسؤوليات وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم بموجب قانون القراءة، بما في ذلك تطوير القدرات اللغوية للأطفال في المراحل العمرية المبكرة، ورفع وعي الأسرة بأهمية القراءة للمواليد الجدد والأطفال، إلى جانب غرس ثقافة احترام الكتاب والحفاظ عليه بين الطلبة ووضع الإجراءات اللازمة لإعادة استخدامه أو تدويره أو التبرع به، وغيرها من البرامج والمبادرات الاستراتيجية التي ستشرف الجهات المعنية في قطاع التعليم على تنفيذها.

على صعيد القطاع الصحي، بحثت اللجنة المسؤوليات القانونية لوزارة الصحة والجهات المعنية في القطاع الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية في قطاع التعليم من حيث تطوير القدرات اللغوية للأطفال في سن مبكرة، ورفع الوعي الأسري بأهمية القراءة لحديثي الولادة والأطفال، إلى جانب توفير حقائب معرفية لكل طفل في الدولة، بحيث يتم توزيعها وفق جدول زمني تحدده وزارة الصحة أو الجهة الحكومية المعنية.

وفي ما يتصل بقطاع تنمية المجتمع، عاينت اللجنة مسؤوليات وزارة تنمية المجتمع في إطار القانون الوطني للقراءة بشأن تعزيز ثقافة التطوع المعرفي، والتعاون مع الجهات المعنية في تعزيز مهارات القراءة لدى فئات المجتمع ذات الاعتبارات الخاصة، شاملة الأشخاص ذوي التحديات في القراءة ونزلاء المنشآت الإصلاحية وغيرهم.

وفي قطاع الثقافة، تم استعراض مسؤوليات وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في ما يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة للمكتبات في الدولة بالإضافة إلى المكتبات التابعة للمؤسسات العامة، وتأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء في الدولة وحمايته من التلف والضياع وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة، والتعاون مع الجهات ذات الصلة في وضع برنامج لتطوير صناعة النشر في الدولة، وسن السياسات التي تسعى إلى إثراء محتوى القراءة باللغة العربية وإنتاج كتب وطنية فكرية عالية الجودة، وتشجيع إصدار أو نشر مواد القراءة باللغة العربية من خلال تقديم الدعم والحوافز في نقل المعارف من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية.

أمّا في ما يتعلق بقطاع الموارد البشرية فحددت اللجنة مسؤوليات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية والجهات الحكومية المعنية بقطاع الموارد البشرية حسب ما ينص عليه القانون الوطني للقراءة، حيث تشمل هذه المسؤوليات تمكين الموظف من الحصول على وقت للقراءة التخصصية في مجال عمله، وضمن ساعات العمل الرسمية، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم أنشطة القراءة وتبادل المعارف والخبرات في محيط العمل، وتوفير الفرص للموظفين للحصول على مواد القراءة التخصصية المطبوعة أو الإلكترونية. وفق هذا السياق، تتولى الجهات المعنية في الموارد البشرية الإشراف على تنفيذ مبادرتين استراتيجيتين هما «القراءة الإثرائية في العمل» و«القراءة ضمن البرامج التدريبية لجهات العمل».

وفي القطاع الاقتصادي، تتشارك وزارة الاقتصاد مسؤوليات قانونية ضمن قطاعات وجهات حكومية أخرى، كوزارة الثقافة وتنمية المعرفة والمجلس الوطني للإعلام، وتشمل هذه المسؤوليات: إلزام المقاهي الموجودة في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة بما يناسب اهتمامات العملاء، والتعاون مع الجهات ذات الصلة في وضع برنامج لتطوير صناعة النشر في الدولة، وسن السياسات التي تعمل على إثراء محتوى القراءة باللغة العربية، وإنتاج كتب وطنية فكرية ذات جودة عالية، إلى جانب التعاون مع الجهات المعنية في دعم وتوفير حوافز وتسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر ودور الطباعة في الدولة، والتعاون مع الجهات المعنية في تضمين شرط توفير قسم لمواد القراءة المنتجة محلياً في تراخيص دور بيع الكتب في الدول. وبناء على هذه المسؤوليات القانونية، وفي إطار مبادرات الاستراتيجية الوطنية للقراءة، تسهم وزارة الاقتصاد في تنفيذ مبادرتي «خطة تعزيز صناعة النشر» و«ركن للقراءة في مراكز الخدمة والمقاهي».

واطّلعت «لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة» على مسؤوليات قطاع الإعلام ضمن معطيات القانون الوطني للقراءة، سواء كانت في نطاق مسؤوليته بالكامل أو من خلال التعاون والتنسيق مع جهات أخرى.

وتشمل هذه المسؤوليات دعم سياسة إعلامية متكاملة لدعم وتشجيع القراءة وإلزام وسائل الإعلام العامة المرئية والسمعية بتخصيص برامج ومساحات مناسبة، ووضع برنامج لتطوير صناعة النشر في الدولة وسن السياسات الخاصة بإثراء محتوى القراءة باللغة العربية وإنتاج كتب وطنية فكرية عالية الجودة، ودعم وتوفير حوافز وتسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر ودور الطباعة في الدولة، بالإضافة إلى العمل كشريك استراتيجي مع القطاع الخاص للترويج للقراءة من خلال الرسائل المباشرة والضمنية وإنتاج الرسائل الإعلامية لتنمية الحس المجتمعي بأهمية القراءة.

ومن المبادرات المنوطة بقطاع الإعلام الإشراف على تنفيذ «الاستراتيجية الإعلامية لدعم القراءة» و«الشخصيات الوطنية للقراءة» و«خطة تعزيز صناعة النشر» و«تصنيف الكتب المطبوعة بالدولة».