«محمد بن راشد للإسكان»: الانتهاء من دراسة 189 طلب إعفاء من القروض

أعلن مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، برئاسة محمد إبراهيم الشيباني، الانتهاء من دراسة 189 طلب إعفاء، خاصة بالمواطنين، لسداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرصه على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياته، وتسخير الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي عبدالله قرقاش، أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها، للبت في الطلبات قيد الانتظار، بهدف تقليصها لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والموافقة على طلباتهم في مدة وجيزة، لافتاً إلى أن المؤسسة ستسعى، خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من دراسة بقية الطلبات، حسب شروط الاستحقاق المتبعة في المؤسسة بشكل دوري، وإصدار أكبر عدد من المساعدات، منوهاً بأن مبلغ الإعفاءات لعام 2015 بلغ 15 مليوناً و881 ألفاً و563 درهماً، لعدد 45 طلب إعفاء.

وأوضح أن المؤسسة وضعت خطة لدراسة الطلبات المرشحة، حيث تبدأ بمرحلة تقييم الطلبات كافة، ضمن نظام المعايير المتبعة بالمؤسسة، تليها مرحلة إعداد التقارير الفنية والاجتماعية للفئات المستهدفة، ثم مرحلة تجهيز القوائم النهائية والإعلان عن الموافقات بعد اعتمادها.

من جانبه، أشار مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان وقائد فريق طلبات الإعفاءات من القروض الإسكانية بالمؤسسة، المهندس برهان عبدالرحمن الحباي، إلى أن فريق الإعفاءات قام بدراسة 189 طلباً، خلال اجتماعاته منذ بداية 28 يناير 2015 إلى 17 فبراير 2016، بعدد 20 اجتماعاً، حيث يعمل الفريق على تصنيف القرارات إلى خمسة قرارات رئيسة، هي: إعفاء من سداد القرض، إذا كانت نتيجة الطلب 70% فأكثر، تجميد الاستقطاع الشهري إذا كانت النتيجة 56% فأكثر، وقف الاستقطاع بشكل مؤقت إذا كانت النتيجة 60% فأكثر، وأقل من 60% عدم إعفاء، وبعض الحالات تحصل على توصيات بإعادة جدولة، في حال انخفاض الدخل الشهري، ولايزال أعلى من خط الاستحقاق (10 آلاف و700 درهم)، إضافة إلى التزام المؤسسة بالمعايير التي حددها مجلس إدارة المؤسسة، في دراسة الطلبات والممثلة بالمعايير التالية: أن يقل الدخل الشهري للمستفيد عن 10 آلاف و700 درهم، وفاة صاحب القرض أو العجز الصحي للمستفيد، أو أي حالة تقدرها اللجنة، والالتزامات المالية لغرض العلاج أو حسب ما يقدره أعضاء اللجنة، والأملاك، والتركة تعادل أو أقل من المبلغ المتبقي من قرض المؤسسة، والالتزام بالسداد لما زاد على 50% من قيمة القرض، وأن يكون مقدم الطلب قد تجاوز 60 سنة من عمره، ومعدل تقييم أعضاء الفريق الحاضرين للحالة، مشيراً إلى أن فريق الإعفاءات قام بدراسة 124 حالة عجز مادي، و34 حالة عجز صحي، و31 حالة ورثة.

وأفاد بأنه ليس من الضروري، للحصول على طلب إعفاء، أن يكون المتقدم متقاعداً أو لديه عجز صحي، موضحاً الحالات التي تعرض على اللجنة وتقبل دراستها، وهي: وفاة المستفيد وعدم قدرة الورثة على تسديد بقية أقساط القرض، إصابة المستفيد بعجز صحي (كلي أو جزئي)، أدى إلى انخفاض دخله، أو تعرض المستفيد لظروف ملحة أثرت في قدرته على سداد أقساط القرض، مثل وقف أو انخفاض الدخل الشهري وأي ظروف أخرى تقدرها اللجنة، وفي حالة رفض الطلب يحق للمستفيد أو ورثته أن يتقدموا بطلب جديد، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة على طلبهم السابق، في حالة وجود أسباب استجدت على الطلب ومقنعة للمؤسسة.