قطعت الطريق أمام المتطرّفين حتى لا ينشروا سمومهم الفكرية

حنيف القاسم: الإمارات تواجه خطاب الكراهية بالقانون

«الندوة» ناقشت محاولات نشر خطاب الكراهية بين أبناء المجتمعات الإسلامية. وام

أكّد رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، الدكتور حنيف حسن القاسم، أن «الدولة استطاعت مواجهة خطاب الكراهية، الذي بدأ في الانتشار والتسلل بسمومه، التي تهدّد السلم والاستقرار الاجتماعي لدى عديد من الدول العربية والإسلامية، وذلك بتطبيق القانون، وكانت أول دولة تصدر قانوناً لتجريم خطاب الكراهية».

وأوضح خلال الندوة، التي نظمها المجلس، أن «الإمارات كانت أول دولة تصدر قانوناً لتجريم الازدراء والعنصرية، واستطاعت بالوعي والحكمة السياسية، التي تتميز بها قيادة الدولة، الحفاظ على السلم والتعايش والوئام بين أكثر من 200 جنسية يعيشون في تسامح واحترام، نظراً لنجاح الدولة في الالتزام بترسيخ حكم القانون».

وأشار القاسم إلى أن «الإنسان حر في رأيه وممارسة معتقداته، طالما لا يسبب الأذى لحرية وفكر الآخرين»، مؤكّداً أن «هذه المقومات تشكل جوهر رؤية القيادة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمقيمين على أرض الدولة».

وأفاد بأن «اختيار موضوع الندوة حول محاولات نشر خطاب الكراهية بين أبناء المجتمعات الإسلامية، يأتي في إطار دعم فعاليات مؤسسات المجتمع المدني، وبرامجها التي تستهدف تعزيز الوعي لدى أبناء الوطن، وقطع الطريق أمام المتشدّدين والمتطرّفين، لمنعهم من نشر سمومهم الفكرية في هذا الشأن».

من جانبه، قدّم المفكر العربي، الدكتور عبدالحميد الأنصاري، عرضاً حول أسباب وجذور محاولات نشر خطاب الكراهية بين المجتمعات، لتأجيج الصراع وأعمال العنف بين المسلمين، وغيرهم من أصحاب الأفكار والمعتقدات غير المسلمة بصفة عامة، مشيراً إلى أن «عدم تطوير التعليم في بعض مراحله، وعدم مواكبته للعصر بتقنياته المتلاحقة، يشكل أحد الأسباب الرئيسة لتعزيز الشعور بالكراهية للآخر، إضافة إلى الأساليب الخاطئة في تربية الأجيال، وجمود الوعظ الديني، وعدم الجدية في العمل لتصحيح وتجديد الخطاب الديني، فضلاً عن المحاولات الرامية إلى تأجيج الصراعات المذهبية، وحرص أصحاب الأفكار المتطرّفة على تعميق ونشر أساليبهم بين فئات المجتمعات».

وأضاف الأنصاري أن «البعض يواجه الأحداث المحلية والدولية بالترويج لثقافة الكراهية، التي تعدّ محوراً أساسياً في نشر الإرهاب في كل مكان»، داعياً إلى تضافر جهود المؤسسات المعنية، الحكومية والخاصة، لمواجهة تلك التحديات بجدية وتعاون وتكامل، للقضاء على ظاهرة الكراهية في مهدها.إلى ذلك، قال أستاذ السياسة الدولية، الدكتور نصر عارف، في مداخلة له، إن «أصل الداء هو عدم توحيد المرجعية الدينية، وظهور جماعات تتصدى للفتوى الدينية دون تأهيل لذلك، بل ومن خارج المؤسسات الدينية الرسمية، مؤكداً أهمية مشاركة صانعي القرار في مختلف المجالات في طرح استراتيجيات متكاملة، لمواجهة الفكر المتطرّف وأعمال العنف في مناطق كثيرة من العالم.

وأكد الإعلامي الباحث، الدكتور هاني نسيرة، في مشاركته، أن «الخطر الأكبر في نشر الكراهية ومحاولات تأصيلها كفكر أو ثقافة، الخطاب القادم من الخارج، خصوصاً أن الاضطرابات السياسية والاجتماعية أخذت في الانتشار داخل المجتمعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء».

تويتر