«الإمارات لحقوق الإنسان» توصي بإصدار قوانين عربية لمكافحة التعصب

ناقش مشاركون في جلسات المؤتمر الإقليمي العربي لمكافحة التعصب والتحريض على الكراهية، الذي عقد أمس في دبي، التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية، في سبيل تحقيق تقدم ملموس على جبهة مواجهة التطرف والتعصب والإرهاب بكل أشكاله، ومن أبرزها ضعف السياسات التعليمية من ناحية قدرتها على بناء فكر تنموي متنور، والحاجة إلى وجود هيئة مستقلة في كل دولة عربية لديها من الأدوات الفاعلة والقادرة على مواجهة التطرف، فضلاً عن عدم وجود خطاب إعلامي وديني متوازن وموازٍ للخطاب الديني المتطرف.

وأوصت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، المنظمة للمؤتمر، بأن تعمل مؤسسات المجتمع المدني على الدفع بإصدار قوانين لمكافحة التعصب والتحريض على الكراهية، أسوة بالقانون الذي أصدرته الإمارات.

كما أوصت، على لسان رئيس مجلس إدارتها، الدكتور محمد سالم بن ضويعن الكعبي، بإنشاء صندوق لدعم أنشطة تلك المؤسسات، وكذلك العمل على تأسيس تحالف لمؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية.وطرحت جلسات المؤتمر مجموعة من الأوراق التي ناقشت أسباب انتشار ظاهرة التعصب والكراهية في دول العالم، كما تطرقت الجلسات لبحث استراتيجيات وحلول يمكن بلورتها ضمن خطة عمل متكاملة، تتبناها مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية، لتترجم دورها في تحمل مسؤوليتها في مكافحة التعصب والتحريض على الكراهية، حيث تضمنت تلك الحلول ضرورة دراسة مقترح بإنشاء محكمة عربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال المدير التنفيذي لمركز هداية الدولي للتمييز ومكافحة التطرف العنيف، مقصود كروز، إن ما توصلت إليه المنتديات والمنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة التعصب والعنف يؤكد أن المعالجة الأمنية والاستخباراتية والشرطية لا تكفي لمكافحة التطرف والعنف، لأنها ظاهرة معقدة، تتطلب تحليل مجموعة من المكونات المركبة. ودعا مدير عام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المصرية، أيمن عقيل، إلى ضرورة تبني الدولة العربية خطة وطنية تعلم مبادئ وممارسات حقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة الوصول إلى الجهات الدولية، وحثها على تطبيق القرارات المتعلقة بصيانة الحقوق الإنسانية.