ربط ترقيات العسكريين في دبي بـ «نقاط جزائية»

كشف رئيس لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، اللواء محمد سعد الشريف، عن تحديث اللجنة لائحة المخالفات الانضباطية للمنتسبين العسكريين المحليين بالإمارة، وإدراج فكرة النقاط الجزائية في اللائحة، وربط الترقيات بها.

وقال إن اللجنة أعدت، خلال العام الماضي، مقترحات بتعديل أكثر من 50 مادة في قانون الموارد البشرية العسكرية، شملت تعديل إجازة الوضع والأمومة للعسكريات في الإمارة، ونظام المعاشات والتقاعد.

وتفصيلاً، ذكر الشريف أن اللجنة حدثت لائحة المخالفات الانضباطية للعسكريين المحليين بالإمارة، بحيث لا تتعارض مع الأوامر والتعليمات الداخلية في الدوائر العسكرية التي تقع ضمن اختصاصات الدولة، وهي القيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز أمن الدولة، والدفاع المدني، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

الضمان الصحي في الدوائر العسكرية قال رئيس لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، اللواء محمد سعد الشريف، إن ضمان تطبيق القانون في جميع الدوائر العسكرية هو أحد أهم اختصاصات اللجنة، مشيراً إلى أنها لعبت دوراً مهماً في تطبيق نظام الضمان الصحي للعاملين في القيادة العامة لشرطة دبي، الذي لم يكن مطبقاً سابقاً، على الرغم من أن القانون ينص عليه، مؤكداً التنسيق والتشاور مع مديري الدوائر العسكرية في الإمارة لضمان تطبيقه. وأكد الشريف أن اللجنة تعمل حالياً على إنشاء لجنة فرعية للتظلمات، لافتاً إلى أنها غير موجودة في الدوائر العسكرية، على الرغم من أن القانون ينصّ على إنشائها.

وأضاف أن «أهم ما تتضمنه اللائحة المحدثة تكييف المخالفة وتصنيفها حسب ظروف الواقعة، وجسامتها، ونتائج التحقيق».

وأشار الشريف إلى أن «اللائحة تتضمن نظام النقاط الجزائية، الذي يعتمد على ربط الجزاءات بنقاط تأديبية تزيد كلما زادت مخالفات المنتسب، وإذا وصل إلى عدد معين من النقاط يحرم من الترقية»، مشيراً إلى أن «اللجنة لاحظت حرمان منتسبين من الترقية لمجرد ارتكابهم مخالفات، بغض النظر عن حجمها أو مدى خطورتها».

وتابع الشريف أن «اللجنة تواصلت مع الدوائر العسكرية المحلية لوضع دليل تعويضات للمنتسبين غير المواطنين، أو أي منتسب غير مشترك في برنامج التقاعد المعمول به لدى إدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين».

وأفاد بأن «اللجنة أعدت الصياغة المقترحة لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2009 بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في دبي».

من جهته، قال الأمين العام للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، المقدم أحمد الشحي، إن اللجنة قدمت إلى اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة مقترحاً في مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في دبي. وأضاف أن «اللجنة انتهت من دراسة تعديل إجازات الوضع والأمومة للعسكريات في الدوائر الأربع»، لافتاً إلى أنهن «غير مشمولات بالقرار الذي صدر أخيراً من المجلس التنفيذي بتعديل الإجازة لموظفات حكومة دبي من 60 إلى 90 يوماً».

وذكر أن «المقترح الذي أعدته اللجنة يشمل زيادة فترة الإجازة، ومزايا أخرى تتناسب مع طبيعة عمل العسكريات».