مرسومان لإنشاء «مجلس الشارقة للإعلام» وإعادة تنظيم «مدينة الشارقة للإعلام»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2017 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للإعلام. ونص المرسوم على أن ينشأ بموجبه في الإمارة مجلس حكومي يسمى «مجلس الشارقة للإعلام»، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني، والأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

مرسوم بنقل مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام الدكتور خالد المدفع إلى مدينة الشارقة للإعلام وتعيينه رئيساً لها.

وبحسب مواد المرسوم، يهدف المجلس إلى رسم السياسة الإعلامية للإمارة، وتعزيز مكانتها إعلامياً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية بما يتفق مع سياسة الإمارة، والإشراف على المناطق الحرة التابعة له.

وحدد المرسوم جملة من الاختصاصات والصلاحيات للمجلس، وذلك بمراعاة التشريعات الاتحادية، ومنها رسم السياسة العامة للقطاع الإعلامي في الإمارة، واقتراح استراتيجيات وخطط تطوير الإعلام في الإمارة، ورسم الخطة الإعلامية للإمارة، وغيرها من الاختصاصات.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسوماً أميرياً بإعادة تنظيم مدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة». ونص المرسوم رقم (11) لسنة 2017 على أن تنشأ في الإمارة بموجب المرسوم منطقة حرة للإعلام تسمى «مدينة الشارقة للإعلام» هيئة منطقة حرة، وتتبع لمجلس الشارقة للإعلام.

ونص المرسوم على أن المدينة تهدف إلى تنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجال الإعلامي والإبداعي، والريادة الإقليمية في مجال التعليم والتدريب الإعلامي والإبداعي، ودعم وتطوير المحتوى الإعلامي والإبداعي عالي الجودة، إضافة إلى توفير بيئة ملائمة للإعلام والإبداع.

كما يقضي المرسوم بأن تُعفى الشركات والمؤسسات والأفراد والموظفون في المدينة من الضرائب المفروضة في الإمارة، لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسوماً أميرياً بشأن نقل مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، الدكتور خالد عمر المدفع، إلى مدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة»، وتعيينه رئيساً لها.