«الموارد البشرية»: رواتب العمال خط أحمر

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب المنشآت من أي تأخر أو تهاون في سداد رواتب العاملين لديها، معتبرة أن هذا الأمر «خط أحمر»، ومؤكدة أنه إذا ثبت قيام صاحب العمل بتأخير الرواتب عن عماله لأكثر من شهرين، فللعامل الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية فوراً دون استقالة أو إنذار، على أن يتم تحويل الموضوع إلى القضاء، واللجوء للقوانين باعتبار صاحب العمل مخالفاً.

وأفادت بأن كل خدماتها باتت تقدم بشكل إلكتروني، ومن ثم أصبح إنجاز المعاملات لا يستغرق سوى دقائق معدودات، موضحة أن استخراج تصاريح العمل لا يستغرق سوى ثماني دقائق، وفي أصعب الأحوال يكون الحد الأقصى لاستصدار التصريح 24 ساعة. وأكد مدير إدارة علاقات العمل في الوزارة، محمد أحمد مبارك، في بث مباشر، أمس، على صفحة الوزارة على «فيس بوك لايف»، رداً على تساؤلات واستفسارات عمالية، أن القرار الوزاري رقم (764)، الخاص بنماذج عروض العمل الجديدة، مكّن العامل من معرفة كل حقوقه والتزاماته، المتعلقة بنوع العقد، وطبيعة العمل، وعدد ساعاته، والرواتب، والبدلات، والامتيازات، وغيرها، وذلك قبل أن تطأ قدماه أرض الإمارات للعمل، وعلى ضوئها يقرر القدوم من عدمه، ما يعني أن العامل باتت لديه صورة واضحة وحرية تامة قبل قبول عرض العمل. وقال: «حينما يدخل العامل الدولة ومعه نسخة من عرض العمل يكون لدى الجميع (الوزارة والعامل وصاحب العمل) نوع من الاطمئنان حول مستقبل وطبيعة وصحة العلاقة التعاقدية، ما يؤدي بالتبعية إلى خفض معدلات المشكلات والخلافات العمالية، لأن الوضوح في الغالب يقود إلى إتمام العلاقة التعاقدية بسلام ورضا».

ورداً على سؤال حول حقوق العامل إذا ثبت فصله تعسفياً، قال مبارك: «الفصل التعسفي في نظر القانون هو إنهاء العلاقة التعاقدية من قبل صاحب العمل لأسباب بعيدة عن طبيعة العمل، ولا تتعلق بتقصير العامل في واجباته ومسؤولياته، وإذا ثبت هذا الفصل التعسفي، يمنح العامل تعويضاً يصل إلى راتب ثلاثة شهور عن كل عام». وحول شكاوى تأخر سداد الرواتب للعمال أكثر من شهرين متتاليين، أكد مبارك أن سياسة الإمارات تشدد على أن رواتب العمال خط أحمر، ومن هذا المنطلق لا نسمح إطلاقاً لأي صاحب منشأة بالتأخر في سداد أجور ورواتب وحقوق العمال، وإذا ثبت قيام صاحب العمل بتأخير الرواتب عن عماله أكثر من شهرين، فللعامل الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية فوراً، دون استقالة أو إنذار، على أن يتم تحويل الموضوع إلى القضاء واللجوء للقوانين باعتبار صاحب العمل مخالفاً. وأكد أن استصدار قرار الحرمان لمدة عام من تصريح العمل لا يتم بمجرد تقدم صاحب العمل بشكوى ضد عامل لديه، وإنما هو قرار تحكمه قوانين وليس مجرد طلب.