«التغير المناخي» توفر قروضاً ميسّرة للمزارعين بقيمة 500 ألف درهم

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة حرص الدولة على توفير مصادر التمويل اللازمة لإقامة المشروعات الزراعية، من خلال تقديم قروض ميسرة للمزارعين بقيمة 500 ألف درهم لكل مشروع، قابلة للزيادة، من دون فوائد، وتسدد على أقساط، مع فترة سماح مدتها 24 شهراً منذ بداية المشروع.

وكشفت الوزارة، في تقرير رسمي أرسلته الأسبوع الماضي إلى المجلس الوطني الاتحادي، عن زيادة المساحات المزروعة، باستخدام أساليب الزراعة المائية 33.5%، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بينما بلغت مساحة الزراعة العضوية نحو 45 ألفاً و890 دونماً.

وتفصيلاً، أفاد تقرير وزارة التغير المناخي والبيئة، حول الجهود المبذولة في مجال تشجيع ودعم الزراعة المائية والعضوية وتسويق المنتجات الزراعية الوطنية، بأن الوزارة حريصة على تنفيذ استراتيجية الدولة بشأن تحقيق التنوع الغذائي، وعملت على تنوع الإنتاج المحلي، ووفرت للمزارعين مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف قيمتها، مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية والبذور، ومستلزمات الزراعة العضوية، مثل أنابيب الري والمضخات وأجهزة فحص التربة، مؤكداً أن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة مساحة الزراعة المائية 33.5% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأفاد التقرير رداً على سؤالين برلمانيين، الأول بشأن دعم الزراعة المائية في الدولة، والثاني حول دعم المزارعين لتعزيز المنتج المحلي، بأن مساحة الزراعة العضوية في الدولة بلغت 45 ألفاً و890 دونماً موزعة على 80 مزرعة، تنتج أكثر من 60 صنفاً من الخضراوات والفواكه، إضافة إلى سبع مزارع للإنتاج الحيواني، وخمس منشآت لتصنيع المنتجات العضوية.

وأكد حرص الكادر الإرشادي في الوزارة على تنفيذ زيارات إرشادية لنشر الوعي بين المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، بأهمية اتباع أنماط زراعية حديثة تحافظ على موارد الدولة من مياه وتربة، ولا تضر بالبيئة، وتم التركيز على نظامي الزراعة المائية والعضوية، موضحاً أن الكادر الإرشادي ينفذ زيارات دورية للمزارع بمعدل ثلاث زيارات شهرياً خلال الموسم الزراعي، يتم خلالها إرشاد المزارعين بضرورة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وأساليب المكافحة المتكاملة للآفات، وطريقة إعداد المحاليل المغذية والتعامل معها، كما يتم عقد عدد من الندوات التعريفية والدورات التدريبية والأيام الحقلية في مزارع المواطنين بشكل دوري، لبناء قدرات المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي في مجال الزراعة المائية والعضوية.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تضع برامج لمكافحة الآفات التي تسبب خسائر للمزارعين، كما تزوّدهم بمكوناتها مجاناً، ويتم متابعة تنفيذها من قبل الكادر الإرشادي، لافتاً إلى أنه تنفيذاً لهذا البرنامج، تم خلال الموسم الزراعي الأخير توفير 4330 ربطة من المصائد اللاصقة و1600 مصيدة فرمونية متخصصة لمكافحة الآفات، التي يتم تزويدها بالفرمون الحشري المتخصص، كما تم توفير 7400 كبسولة فرمون، والآمنة بيئياً، وليس لها أضرار على الثمار ولا على صحة الإنسان، كما وفرت الوزارة 1300 لتر من المبيدات المتخصصة لمكافحة الآفات ذات الأهمية الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن الوزارة تجري الفحوص المخبرية الضرورية للزراعة المائية والعضوية مجاناً، وتشمل (فحص التربة والمياه، فحص متبقيات المبيدات في الثمار).

وحول إيجاد مصادر تمويل للمشروعات الزراعية، أفادت الوزارة بأنها وقّعت مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف تقديم قروض ميسرة للمزارعين بقيمة 500 ألف درهم لكل مشروع، قابلة للزيادة، من دون فوائد وتسدد على أقساط، مع فترة سماح مدتها 24 شهراً من بداية المشروع.