«مواصفات» تبدأ تطبيقاً جزئياً لنظام الرقابة على السيارات المستعملة
كشف المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، عن «بدء تطبيق جزئي لنظام الرقابة على المركبات المستعملة الواردة إلى الدولة، اعتباراً من أمس، تتزامن معه حملة لتوعية وتثقيف المستهلكين والموردين، تستمر ثلاثة أشهر، وتنبيههم بعدم شراء المركبات المستعملة غير المطابقة للمواصفات»، مؤكداً أنه «سيتم منع استيراد سبع حالات من السيارات المستعملة اعتباراً من شهر يونيو المقبل».
وقال المعيني لـ«الإمارات اليوم» إن «حصول السيارات المستعملة على شهادة الهيئة سيصبح شرطاً رئيساً للحصول على الترخيص ووثيقة تأمين على المركبة، ومن لا يلتزم فلن يحصل على تسجيل السيارة بالنظام المروري في الدولة»، داعياً المستهلكين إلى «الحصول على ما يريدون من معلومات وافية عن هذا النظام من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة».
وأكد أن «الهيئة أجرت تنسيقاً مباشراً مع هيئة التأمين بشأن آليات تطبيق القرار، وما يترتب عليه من وقف عمليات التأمين على السيارات غير المطابقة للمواصفات، ضمن الحالات السبع المقرر منع استيرادها»، مشيراً إلى أن «بعض السيارات المستعملة تسبب أضراراً للمستهلك والبيئة».
| • شهادة «مواصفات» ستصبح شرطاً رئيساً لترخيص السيارات المستعملة |
وكانت الهيئة ذكرت قبل أيام أنها ستبدأ تطبيقاً إلزامياً للقرار في أول شهر يونيو المقبل، ما اعتبره المعيني «سبيلاً لمنع دخول سيارات غير متوافقة مع النظام الإماراتي، وإجراء يتماشى مع نظام تصنيف ورش السيارات، والنظام الإماراتي لقطع غيار السيارات».
وأوضح المعيني أن «الدولة تستقبل نحو 300 ألف سيارة مستعملة سنوياً، فيما يعاد تصدير 15% منها، تقدر بنحو 60 ألف سيارة»، مؤكداً أن الهيئة وفرت تطبيقاً ذكياً على متجري «أندرويد» و«أبل»، يستطيع المستهلك الوصول من خلاله إلى أي معلومات يريد الحصول عليها حول قرار منع استيراد السيارات المستعملة في الدولة.
وأكد أن «الهيئة لا تريد وقف الاستيراد، وإنما تسعى إلى دعم قطاع السيارات المستعملة في الدولة من خلال توفير أنواع مطابقة لمواصفة موحدة، ولا تتسبب في تأثيرات سلبية في البيئة، أو تضرّ بمصالح المستهلكين، وقد يكون لوجود أنواع غير مطابقة للمواصفات في الأسواق المحلية تأثيرات سلبية في سمعة سوق السيارات المستعملة المعاد تصديرها إلى دول مجاورة».
واعتباراً من أمس، فإن سبع حالات لاستيراد السيارات سيتم منعها، أو تسجيلها وتأمينها، تشمل المركبات المحترقة، والخردة، والغارقة، والمفككة، والمركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة، فضلاً عن المركبات التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، والمركبات ذات العيب المصنعي، واستثنى النظام المركبات الخفيفة المستوردة، بغرض إعادة التصدير للخارج.