توصيات بوضع ضوابط الإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال

أوصت ورشة عمل متخصصة، نظمتها وزارة الداخلية، ممثلة في مركز حماية الطفل بالوزارة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، بوضع ضوابط الإبلاغ المباشر عن حالات الإساءة والإهمال للأطفال، واعتماد نموذج لتقارير الحالة الاجتماعية للطالب، للاستخدام عند الحالات الضرورية.

الدراسات بينت وجود علاقة لجهود الوقاية من أشكال العنف والتنمر مع تحسن الأداء الدراسي للطلبة.

كما أكدت الورشة أهمية التشاور بين المؤسسات والهيئات المعنية بحماية الطفل، لوضع خطة مشتركة لتوعية أفراد المجتمع بحماية الطفل، وإعداد نشرات توعية للمدارس، بالجوانب القانونية المتعلقة بحماية الطفل، والتنسيق بين المجلس ونيابة الأسرة، لوضع إجراءات حماية «حق التعليم» للطلبة المنقطعين بشكل مستمر عن التعليم.

وناقشت الورشة سبل تعزيز حماية الطفل بقطاع التعليم في أبوظبي، وتطرقت للعديد من المحاور، من أبرزها مراجعة إجراءات الاشتباه، والإبلاغ عن حالات الإساءة، وتصنيف الحالات قبل ذلك، ووضع خطة للتواصل مع الجهات المعنية إعلامياً، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.

حضر افتتاح الورشة، التي عقدت أخيراً، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، العقيد جمال سيف فارس، ومدير إدارة الرعاية الصحية في مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور عامر الكندي. وجاء تنظيم الورشة بهدف تعزيز الجهود المشتركة لحماية الطفل ووقايته من المخاطر.

وأشاد الدكتور عامر الكندي، بالتنسيق والتعاون مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في تنظيم ورشة العمل المتخصصة، التي تسهم في توحيد وتعزيز الجهود المشتركة لحماية الطفل ووقايته من المخاطر التي قد يتعرض لها.

وأوضح أن «الورشة تأتي في إطار إطلاق المجلس أخيراً سياسة حماية الطفل الأولى، التي يستفيد منها جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً على مستوى أبوظبي، بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال من كل أشكال الإساءة والإهمال، وذلك استجابة للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016، بشأن قانون حقوق الطفل».

وذكر أن «المجلس قام بتعميم السياسة على جميع المدارس الحكومية والخاصة منذ بداية العام الدراسي 2016-2017، مع تعليمات واضحة لكل الأطراف المعنية المختلفة والأفراد، بكيفية التعامل مع حالات الإساءة والإهمال المشتبه فيها، وكيفية الإبلاغ عن تلك الحالات».

وأوضح أنه «وفقاً للسياسة، فإن الإساءة تشمل البدنية أو العقاب البدني أو الإساءة النفسية أو الإساءة الجنسية، والتي تشمل التنمر والاستغلال والإهمال»، لافتاً إلى أن «الدراسات العلمية بيّنت وجود علاقة وثيقة لجهود الوقاية من أشكال العنف والتنمر كافة، مع تحسن الأداء الدراسي للطلبة وإقبالهم على التعليم.