«الوطني» ينتظر الردّ الثاني من الزيودي بشأن الزراعة المائية وتسويق المنتجات

ينتظر عضوا المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي وناعمة عبدالله الشرهان، حضور وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، جلسة المجلس، المقررة غداً، للرد على سؤاليهما البرلمانيين، بشأن «دعم الزراعة المائية في الدولة»، و«تسويق المنتجات الزراعية الوطنية»، بعد أن رفضا رده الكتابي على السؤالين، في الجلسة قبل الماضية، بدعوى «الرغبة في مناقشته بالمزيد من الأمور الفنية»، وفق تأكيدهما لـ«الإمارات اليوم».

ويناقش المجلس، غداً، في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة رئيسة المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بجانب موضوع عام حول «تقارير المؤسسات الدولية بشأن الدولة».

20 مليون درهم سنوياً لمكافحة الآفات في مَزارع النخل قال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حول خطط الوزارة لدعم تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، إن الوزارة خصصت 20 مليون درهم سنوياً ضمن مبادرة «نخيلنا» لمكافحة الآفات في حقول مزارعي النخل. «الوطني» يوجّه 7 أسئلة للحكومة يعقد المجلس الوطني الاتحادي، غداً وبعد غد، بمقره في أبوظبي، جلستيه التاسعة والعاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، حيث يوجه أعضاء المجلس خلالهما سبعة أسئلة لممثلي الحكومة، منها حول «تسويق المنتجات الزراعية الوطنية» و«دعم الزراعة المائية في الدولة»، و«ارتفاع رسوم المدارس الخاصة».

وتفصيلاً، يوجّه عضوا المجلس، سالم النار الشحي، وناعمة عبدالله الشرهان، سؤالين برلمانيين، لوزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المقررة غداً، الأول حول «دعم الزراعة المائية في الدولة»، بينما الثاني عن «تسويق المنتجات الزراعية الوطنية».

وأبلغ عضو المجلس، سالم النار الشحي، «الإمارات اليوم» بأن سؤاله يستفسر عن آليات الدعم الذي تقدمه وزارة التغير المناخي والبيئة لمزارعي الزراعة المائية، وزيادة الإنتاج، موضحاً أن الدولة حريصة تماماً على دعم المزارعين.

وقال الشحي: «بجانب الدعم المقدم للمزارعين، هناك المزيد من الأمور الفنية التي يريد المزارع الاستفسار عنها من الوزير الذي يحظى بثقة وحب كل العاملين في المجال الزراعي بالدولة»، مؤكداً أنه لم يوافق على الرد الكتابي الذي أرسله الوزير على سؤاله «لأنه يريد مناقشته في جوانب فنية شديدة الأهمية للمُزارع والبيئة».

من جانبها، أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، لـ«الإمارات اليوم» أن سؤالها لوزير التغير المناخي والبيئة، يهدف إلى معرفة خطط الوزارة لدعم تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، مؤكدة أن العديد من المزارعين يشكون عدم قدرتهم على تسويق ما يزرعونه وينتجونه من محاصيل، ما يكبدهم خسائر لا طاقة لهم بها، وتؤثر من الناحية الأخرى في جذب المزيد من المواطنين للعمل في المجال الزراعي.

في المقابل، أكد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في رد كتابي على سؤالَي الشحي والشرهان، حرص الكادر الإرشادي في الوزارة على تنفيذ زيارات إرشادية تهدف لنشر الوعي بين المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، بأهمية اتباع أنماط زراعية حديثة تحافظ على موارد الدولة من مياه وتربة، ولا تسبب الضرر للبيئة، لافتاً إلى أنه تم التركيز على نظامَي الزراعة المائية والعضوية.

وأوضح أن الكادر الإرشادي ينفذ زيارات دورية لهذه المَزارع بمعدل ثلاث زيارات شهرياً خلال الموسم الزراعي، يتم خلالها إرشاد المزارعين إلى ضرورة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وأساليب المكافحة المتكاملة للآفات، وطريقة إعداد المحاليل المغذية والتعامل معها، كما يتم عقد عدد من الندوات التعريفية والدورات التدريبية والأيام الحقلية في مَزارع المواطنين بشكل دوري، لبناء قدرات المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي في مجال الزراعة المائية والعضوية.

وعلى صعيد تنفيذ برامج المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، أكد الزيودي أن الوزارة تضع برامج لمكافحة أهم الآفات التي تسبب خسائر للمزارعين، كما تزوّدهم بمكوناتها مجاناً، وتتم متابعة تنفيذها من قبل الكادر الإرشادي، لافتاً إلى أنه تنفيذاً لهذا البرنامج، تم خلال الموسم الزراعي الأخير (2015 - 2016) توفير 4330 ربطة من المصائد اللاصقة و1600 مصيدة فرمونية مخصصة لمكافحة الآفات، ويتم تزويدها بالفرمون الحشري المتخصص، كما تم توفير 7400 كبسولة فرمون، وتعد هذه المواد آمنة بيئياً وليست لها أضرار على الثمار ولا على صحة الإنسان، كما وفرت الوزارة 1300 لتر من المبيدات المخصصة لمكافحة الآفات ذات الأهمية الاقتصادية.

وأشار الزيودي في رده الكتابي إلى أن الوزارة تجري كل الفحوص المخبرية الضرورية لكل من الزراعة المائية والعضوية من دون مقابل مادي، وتشمل هذه الفحوص فحص التربة والمياه، وفحص متبقيات المبيدات في الثمار.

وبشأن إدخال عدد من التقنيات الحديثة والخاصة في الزراعة المائية، أكدت الوزارة حرصها على متابعة ما يستجد على الأساليب الزراعية المائية والعضوية، وذلك لنقل هذه التقنيات الحديثة إلى المزارعين وتشجيعهم على تبنيها مثل استخدام أنظمة التسميد الحديثة، وكذلك أجهزة القياس الحديثة لمتابعة درجة حموضة وتركيز المحاليل المغذية، تفادياً لأي مشكلة قد تقع خلال عملية الزراعة والإنتاج.