تحديات تواجه مسؤولي الاتصال في الجهات الحكومية

حدد نائب رئيس مجلس الوزراء البرتغالي السابق باولو بورتس، أربعة تحديات تواجه مسؤولي الاتصال في المؤسسات والجهات الحكومية عند مواجهة الدولة أي نوع من الأزمات الكبرى، خصوصاً المالية، يأتي في مقدمتها تعدد شرائح الجمهور الواجب مخاطبته والتواصل معه.

وقال خلال جلسة «نظرة على الأزمات الاقتصادية» أمس، إن التحدي الثاني هو أن المدركات في الأزمات أكبر بكثير من الحقائق، فما يتداول من صور ذهنية، وإن كانت خاطئة، وعدم تعامل مسؤول الاتصال معها، يشكل الجزء الأهم من الصورة حول الأزمة.

وأشار إلى أن التحدي الثالث هو عدم توقع أية مساعدات كبرى من المنظمات الدولية لإيصال رسالة الدولة التي تواجه الأزمة.

ولفت إلى أن التحدي الأخير هو طبيعة الإعلام الذي سيتم التعامل معه وقت الأزمات وضرورة الانتباه الى أن الإطار هنا لا يقتصر على وسائل الإعلام التقليدية من صحف مطبوعة أو قنوات مرئية، بل المواجهة الأهم ستكون مع وسائل التواصل والإعلام الحديث (مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي).

وحول آلية التعامل الصحيحة لمسؤولي الاتصال والتنسيق في حال تعرض الحكومات لأزمات ماليه قال بورتس، إن آلية التعامل الأفضل هنا تضم إجراءات وهي ضرورة وضع هدف ورسالة واحدة من اليوم الأول حتى الأخير للأزمة، والتنسيق في كل تحدث من أي جهة أو مؤسسة حكومية، مع ضرورة إعطاء صلاحيات واسعة للمسؤول هنا، واختيار مسؤولين يكون لديهم حس التوقع، وضرورة تجنب إغواء الأخبار السارة في الأوقات الصعبة، إذ يجب تعريف الجمهور المحلي والمجتمع الدولي بحقيقة الأمور وعدم الكذب أو اختلاق الأوهام.