نيابة أبوظبي تناقش آلية تنفيذ الخدمة المجتمعية

نظمت النيابة العامة في أبوظبي، أمس، الملتقى الأول لبحث آلية تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية، مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدَّى فيها تدابير الخدمة المجتمعية، لتطبيق القانون القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح، بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.

وأفاد النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، بأن الملتقى يهدف إلى مناقشة وشرح آلية تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية التي أولاها المشرع الإماراتي جل الاهتمام بغرض تقويم سلوك الأفراد بالشكل الإيجابي، وتنفيذ أعمال تعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى المجتمع.

وأشار إلى اكتمال الجاهزية على المستويين القضائي والنيابي في إمارة أبوظبي، لتطبيق تدابير الخدمة المجتمعية.

وأكد المسؤولون من الجهات المعنية أثناء الملتقى، أهمية تضافر جهود جميع الجهات لتنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية بالشكل الصحيح، بما يحقق الفائدة المرجوة منها، وذلك من خلال العمل على احتواء الأشخاص في الجهات التي ستنفذ فيها أعمال الخدمة المجتمعية، والاستفادة منهم وإفادتهم بما يضمن إعادة تأهيلهم.

وقالوا إنه مع تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية، أخذت العقوبات منحى آخر لتقويم سلوك الأفراد باعتبارهم أعضاء فاعلين في المجتمع، وإعادة تأهيلهم بما يضمن عدم عودتهم إلى ارتكاب المخالفات مرة أخرى.

وأشاروا إلى أن قرار رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدَّى فيها الخدمة المجتمعية، فتح المجال لتنفيذ تلك التدابير عبر العديد من الجهات الحكومية، بما يعود بالنفع على المجتمع، إذ إن الجهات التي حددها القرار تتوافق من حيث خدماتها مع أهداف المشرّع في إدراج الخدمة المجتمعية، وتتنوع بين أعمال إنسانية وتعليمية وبيئية وخدمية.

وأضافوا أن القانون أوجب على الجهات، التي يتم من خلالها تنفيذ التدابير، رفع تقارير مفصلة عن أداء كل محكوم ينفذ عقوبته من خلالها، وسلوكه، ومدى انضباطه والتزامه بأداء الخدمة المكلف بها، إلى نيابة الخدمة المجتمعية، وبناء على هذه التقارير يمكن للنيابة، في حال أخل المحكوم بتنفيذ الخدمة، أن تتقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية، أو إكمال ما تبقى منها.