«قضاء أبوظبي»: 21% من النزاعات حُلت ودياً

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أنها توصلت، خلال الربع الأخير من العام الماضي، إلى حلول ودية لنزاعات تجارية ومدينة بقيمة 213 مليوناً و375 ألف درهم، عبر لجان التوفيق والمصالحة، من خلال التوصل للصلح في 21% من النزاعات المعروضة عليها، بواقع 1291 قضية من أصل 6168 قضية عرضت عليها.

وقال وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، إن حل النزاعات من خلال لجنة المصالحة يسهم في تعزيز التنافسية للاقتصاد المحلي، وهو ما يصب في تحقيق الهدف الرئيس الذي أنشئ من أجله قطاع الحلول البديلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق الثقة بين أفراد المجتمع، حيث يمكن للمختصين في إدارة التوفيق والمصالحة إقناع أطراف النزاع بحل ودي يرضي جميع الأطراف، ويحفظ حقوقهم، وفق العقود المبرمة بينهم، وبما يتوافق مع القانون، بدلاً من ارتياد المحاكم أشهراً طويلة، وإنفاق الكثير من الأموال في دفع الرسوم وأتعاب المحاماة ولجان الخبرة، إضافة إلى تعطيل حركة رأس المال.

وأكد العبري أن النجاح الذي حققته لجان التوفيق والمصالحة في إنهاء النزاعات ودياً، جاء نتيجة العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة تبني ثقافة الحلول البديلة، وحل النزاعات بمختلف أنواعها بعيداً عن ساحات المحاكم، بما يعزز أواصر الثقة والتواصل بين أفراد وقطاعات المجتمع، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف النزاع، وتخفيف أعباء أجهزة القضاء.

وأشار إلى التطور الذي شهدته إدارة الحلول البديلة في إطار تأقلمها مع متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني الذي تشهده إمارة أبوظبي، والذي أسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالحلول البديلة كخيار أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم.

كما أوضح أن خدمات الحلول البديلة تسهم في الحد من أعباء التقاضي، وتوفر أسلوباً متطوراً وفعالاً للسيطرة على النزاع في وقت مبكر، من خلال عرض موضوع النزاع على أشخاص ولجان متخصصة، تحاول تشخيص الخلاف وتقريب وجهات نظر المتنازعين، أو الإشارة عليهم بما يساعدهم على حل خلافاتهم خارج أروقة المحاكم، وصولاً إلى الصلح الذي يتم تثبيته في ملف الدعوى، وفق صيغة تنفيذية ملزمة.