مليارا درهم أصولاً وقفية في الدولة
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن حجم الأصول الوقفية في الدولة يتجاوز ملياري درهم، بين مشروعات متنوّعة، وعقارات، ومراكز خيرية، ومساجد وأراضٍ، تخصص ريعها للإنفاق على الفئات المحتاجة، مؤكدة أنها انتهت من إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون اتحادي، يشمل القواعد والأحكام القانونية والشرعية كافة، المنظمة للأوقاف في الدولة.
وأشار مسؤولو الأوقاف في الهيئة، إلى أن «المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أسس العمل الوقفي في الدولة ليستفيد منه كل البشر، دون النظر إلى الدين أو العرق أو اللون»، مؤكدين أن «بصماته لم تقتصر على البشر، بل أوقف أموالاً، وتبنى برامج، ودعم مؤسسات ومنظمات دولية لخدمة الطيور والحيوانات».
جاء ذلك، خلال أعمال ملتقى الوقف الخليجي 2017، الذي استضافته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أمس، في أبوظبي، بحضور مسؤولي وممثلي وزارات وهيئات الأوقاف في دول مجلس التعاون الخليجي.
| • منهجية العمل الوقفي في الإمارات تنفذ وفقاً لخطط واستراتيجيات مدروسة، تتمثل في كيفية تحقيق الإدارة المثلى للوقف. |
وتفصيلاً، بدأت فعاليات ملتقى الوقف الخليجي بكلمة افتتاحية تناول فيها المدير التنفيذي لقطاع الوقف بالهيئة، خالد محمد سيف النيادي، عمق ومتانه العلاقات الخليجية، ووحدة الموقف والمصير، واصفاً الملتقى بأنه خطوة مكملة لتعزيز ثوابت العمل الخليجي المشترك. وقال النيادي إن «منهجية العمل الوقفي في دولة الإمارات تنفذ وفقاً لخطط واستراتيجيات مدروسة، تتمثل في كيفية تحقيق الإدارة المثلى للوقف، بما يضمن الالتزام بوصية الواقف، مروراً بتعظيم العوائد، وانتهاءً بإيصال المساعدات للفئات المحتاجة»، مشيراً إلى تنوّع مصارف الوقف وتعدّدها، بما يضمن توسعه حجم الاستفادة، ويحقق مفهوم الشراكة المجتمعية.
وأضاف أن «ثوابت العمل الوقفي والخيري في دولة الإمارات راسخة دينياً، ومبنية على قواعد أسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذى أوقف مشروعات متنوّعة وعقارات ومراكز خيرية ومساجد وطرق في كل ربوع الأرض، ليستفيد منها كل البشر دون النظر إلى الدين أو العرق أو اللون، ولم تقتصر بصماته على البشر، بل أوقف أموالاً وتبنى برامج ودعم مؤسسات ومنظمات دولية لخدمة الطيور والحيوانات»، مقدراً حجم الأصول الوقفية في الدولة بأكثر من ملياري درهم، بين مشروعات متنوّعة وعقارات ومراكز خيرية ومساجد وأراضٍ، يخصص ريعها للإنفاق على الفئات المحتاجة.
وخلال الملتقى قدّم مدير الشؤون القانونية للهيئة، محمد الغيثي، ورقة عمل تناولت التسلسل التاريخي للقوانين واللوائح المنظمة للوقف في دولة الإمارات، وفقاً لشروط الواقفين واجتهادات الفقهاء. كما عرض الغيثي مسودة مشروع قانون اتحادي مرتقب للوقف، من المتوقع صدوره قريباً، يشمل القواعد كافة، والأحكام القانونية والشرعية المنظمة للأوقاف في الدولة. كما تضمنت الورقة رسالة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ورؤيتها، وأهدافها الاستراتيجية للأعوام «2017 - 2021»، حسب رؤيتها ورسالتها.
وسلّط الملتقى الضوء على برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، المعروف بمنظومة التميز - الجيل الرابع «استشراف المستقبل»، التي تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في أن تكون من أفضل دول العالم عام 2021، من خلال ورقة تناولت الهدف الرئيس من إطلاق منظومة التميز الحكومي الإماراتي، التى تركز على تحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين، وتحقيق متطلبات وتوقعات المجتمع في الحصول على خدمات بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، بما يحقق للدولة ميزة التنافسية والمكانة الرائدة.