96 ألف معاملة إلكترونية لفك رهن المركبات خلال 2016

ارتفع عدد المعاملات الإلكترونية لفك رهن المركبات في دبي بنسبة 11% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما قدر حجم الوفر المادي الذي نتج عن التحول إلى المعاملات الإلكترونية لفك الرهن، خلال العامين الماضيين، بنحو 295 ألفاً و793 درهماً.

مخاطر الإجراء الورقي أكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد هاشم بهروزيان، أن التحول إلى المعاملات الإلكترونية جاء بعد دراسة الإجراءات اليدوية لهذه الخدمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تقدم عمليات التمويل، واطلاع تلك الجهات على المخاطر التي قد تنجم عن فك الرهن اليدوي، أهمها عمليات التزوير التي قد تطال الإجراءات الورقية، وعدم ضمان توافر الدقة فيها، خصوصاً مع كثافة هذه المعاملات، وعدم انتباه موظف الواجهة لصحة المعاملة، لافتاً إلى التنسيق مع الأطراف المعنية والمصرف المركزي لإطلاقها، بعد توضيح الفوائد الإجرائية التي تنتج عنها. 11 % ارتفاعاً في عدد المعاملات الإلكترونية لفك رهن المركبات في دبي خلال العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد هاشم بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم»، إن عدد المعاملات الإلكترونية الخاصة بخدمة فك رهن، وإضافة رهن، للمركبات خلال العام 2016، بلغ 156 ألف معاملة، بواقع 60 ألفاً لمعاملات إضافة رهن، و96 ألفاً لمعاملات فك رهن، وذلك مقارنة بـ139 ألفاً و793 معاملة، إضافة ورهن تم إنجازها خلال العام 2015.

وحول معنى عملية إضافة وفك الرهن، قال بهروزيان إنها عملية وضع إشارة على المركبة الممولة من طرف البنوك والجهات الراهنة، وتكون مباشرة من طرف الجهة الراهنة على النظام الإلكتروني التابع للهيئة، لضمان عدم التصرف بالمركبة من قبل العملاء، قبل دفع جميع أقساط قيمة التمويل، ويزال الرهن ويفك من طرف الجهة الراهنة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في نهاية 2013 أنها لن تقبل إنجاز معاملات المركبات المرهونة «ورقياً»، بدءاً من مطلع العام 2014، محددة نهاية العام 2013 موعداً للبنوك لإنجاز نظام الربط الإلكتروني مع المؤسسة، ليتم من خلاله إنجاز كل المعاملات المتعلقة بالمركبات المرهونة، بهدف القضاء على أخطاء الوثائق الورقية، وضمان الشفافية، بما يكفل حقوق العملاء، ويسد المجال أمام أي محاولات تزوير.

وأشار بهروزيان إلى أن الإقبال على هذه الخدمة من متعاملي الهيئة بدأ بالتزايد، حتى وصل عدد معاملاتها العام الماضي إلى 156 ألف معاملة فك وإضافة رهن، بنسبة زيادة بلغت 11% على العام 2015، موضحاً أن التحول الإلكتروني يعد جزءاً من خطة الهيئة للارتقاء بخدماتها، بالتعاون مع البنوك والجهات المعنية والوكالات، وبالتالي رفع معدل رضاء المتعاملين، تنفيذاً لمبادرة «المدينة الذكية»، وتجسيداً للغاية الاستراتيجية الثالثة (إسعاد الناس).

وعن حجم الوفر الناتج عن توفير الوقود والأوراق وجهود الكوادر في عمليات الإضافة والفك، قال بهروزيان إن كل معاملة توفر على الهيئة درهماً، ليصل حجم الوفر المادي خلال العام الماضي إلى 156 ألف درهم، فيما وصل حجم الانخفاض في نسبة الانبعاثات الكربونية، الناتج عن إجراء المعاملات إلكترونياً، إلى 93 ألفاً و592 طناً. وأوضح أن التحول الإلكتروني الذي يتم عبر نظام تطوير الخدمة (SDDI)، يسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات، من حيث اتباع قنوات إلكترونية آمنة لعمليات رهن المركبات، تسهم في تقليل وقت إنجاز المعاملات والكلفة، وتقليل عدد الأوراق المطلوبة، والحد من عدد المراجعين لمراكز خدمة المتعاملين.