حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في الإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم "17 " لسنة 2017م بشأن تنظيم مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إمارة الشارقة.

وبحسب مواد المرسوم تنشأ بموجب أحكامه في الإمارة مؤسسة عامة تسمى " مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين " تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها المؤسسة تتبع المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة وتعمل تحت إشرافه.

ونص المرسوم على أن يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من رئيس المؤسسة أن تنشأ لها فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وتهدف المؤسسة بحسب مواد المرسوم إلى تحقيق توحيد جهود المؤسسات التابعة لها وتفعيلها من خلال استحداث وتطوير مناهج وبرامج تدريبية متنوعة وأنشطة مبتكرة، تسهم في تنمية وتطوير مواهب وقدرات الأطفال والناشئة والشباب ومتابعتها في المراحل العمرية المختلفة.. وتحقيق أفضل استثمار لطاقات الأطفال والناشئة والشباب فيما يعود بالنفع على دولة الإمارات العرية المتحدة والإمارة ويخدم المجتمع الدولي.. وتعزيز دور الكوادر الشابة في مجال الأعمال والمشاريع وتعزيز دورها من أجل الارتقاء بالصفة التنافسية للإدارة، كمركز بارز للأعمال والتعليم هذا من أجل فتح الباب في موضوع ريادة الأعمال.. واستحداث برنامج التطور المهني.

ونص المرسوم على أن يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة اختصاصات .. وضع خطة استراتيجية موحدة للمؤسسات التابعة لها، من أجل تفعيل جهودها واستثمارها بالصورة الأمثل والإشراف على تنفيذها.. وتنمية مهارات وقدرات ومواهب الأطفال والناشئة والشباب وتأهيلهم وتزويدهم بكل ما يجعلهم مبدعين ومبتكرين و مخترعين وتقديم الرعاية لهم.. والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد والعاملين في المجالات التربوية والثقافية والفنية والرياضية بالإمارة في الخدمة المجتمعية.. واعتماد الدورات التخصصية التأهيلية والشهادات، واعتماد المحاضرين والمنشطين والمدربين.. وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المماثلة وغيرها من المؤسسات والجهات ذات الصلة.. والاستعانة بالمستشارين والخبراء في مجال الاختصاص لأداء مهامها والاستفادة من خبراتهم.. وأية اختصاصات أخرى تتفق مع أهداف المؤسسة ويوافق عليها الرئيس.

وبحسب مواد المرسوم تتبع المؤسسة وتعمل تحت إشرافها الجهات والمؤسسات الآتية.. مراكز أطفال الشارقة.. ومراكز ناشئة الشارقة.. وسجايا فتيات الشارقة.. ومنتدى الشارقة للتطوير.. وأي جهات أو مؤسسات أخرى يصدر بتبعيتها قرار من الرئيس.

ونص المرسوم على أن ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، ويتولى إدارتها مجلس أمناء يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون المجلس مسؤولا أمامه..

ويتولى الصلاحيات الآتية.. رسم السياسات العامة للمؤسسة ووضع الخطط اللازمة لتطويرها والإشراف على تنفيذها.. ووضع النظام الداخلي ونظام الاستخدام والنظام المالي للمؤسسة وغيرها من الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة وإدارتها وضبط شؤونها.. وإقرار الخطة السنوية التي يقدمها فريق عمل المؤسسة للمشاريع التطويرية والموافقة عليها بعد اعتمادها من الرئيس..وإقرار المخصصات المطلوبة المختلفة من إنشاءات ولوازم وسلم الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت..واقتراح توزيع المنح والهبات والرعايات المقدمة للبحوث العلمية والمشاريع التنموية والإشراف على إدارتها.. والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها المؤسسة مع المؤسسات والهيئات والأفراد والجهات الأخرى داخل الدولة وخارجها.. وإعداد التقرير السنوي والموازنة العامة والحسابات الختامية للمؤسسة ورفعها للرئيس للاعتماد.. وتمثيل المؤسسة في الندوات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.. وأية مهام أخرى متعلقة بشؤون المؤسسة يكلف بها المجلس من الرئيس.

ويكون للمؤسسة أمين عام يتولى القيام بالأعمال الإدارية والتنفيذية للمؤسسة، وبكل ما يكلف به من الرئيس أو المجلس.

وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من الدعم الحكومي والإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة نشاطاته وريع استثمار أموال المؤسسة والتبرعات أو الهبات التي تتفق مع نشاط المؤسسة ويوافق عليها الرئيس وأية موارد أخرى يقرها الرئيس.

ولا يجوز استخدام الموارد المالية للمؤسسة إلا في الأغراض التي خصصت لها.

وتعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أنواعها أو أشكالها.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، وينشر في الجريدة