بمساحة طابقية 33 ألف متر مربع
«سوق مجتمعي» في مدينة شخبوط بـ 160 مليون درهم
أعلنت مدينة أبوظبي بدء تنفيذ مشروع «السوق المجتمعي» في مدينة شخبوط، بكلفة 160 مليون درهم، وبمساحة طابقية تبلغ 33 ألف متر مربع.
مشروعات استثمارية وترفيهية تعتزم بلدية مدينة أبوظبي تخطيط وتنفيذ سلسلة من المشروعات الاستثمارية والترفيهية والخدمية، بالتعاون مع القطاع الخاص. وتستهدف المشروعات بمجملها تطوير المرافق العامة والخدمية، وإيجاد متطلبات المجتمع في مناطق سكناهم، وتحقيق قيم ومقومات الاستقرار، فضلاً عن تكريس جهود البلدية لإسعاد السكان من خلال منظومة من المرافق الخدمية المتكاملة، والخيارات الترفيهية الملائمة. |
ويضم «السوق» محال للبيع بالتجزئة، ومرافق مجتمعية، ومرافق خدمات حكومية للمجتمعات والأحياء السكنية.
وأكد المدير العام للبلدية بالإنابة، مصبح مبارك المرر، خلال إعلان المشروع، أن البلدية ستتولى تصميم وبناء وتشغيل واستثمار مشروع «السوق المجتمعي» في مدينة شخبوط، بموجب اتفاقية المساطحة المبرمة مع شركة «الصحراء للنقليات العامة والتخليص».
وقال إن توقيع الاتفاقية لإنشاء «السوق» يندرج ضمن سلسلة من المشروعات التي تعتزم البلدية تنفيذها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لنظام المساطحة، بما يعكس استراتيجيتها العامة الهادفة إلى تعزيز علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لإيمان البلدية بأهمية إشراك جميع الجهات في دفع عجلة التنمية الشاملة، وتطوير المناطق والمدن، وبما يحقق رؤية ورسالة البلدية، الرامية إلى إيجاد أسباب السعادة والرفاهية والحياة الكريمة للسكان، وهو انعكاس حقيقي لتوجيهات ورؤية القيادة، وحرصها على الارتقاء المستمر بأنماط الحياة، وتوفير سبل الحياة الكريمة والحضارية لجميع السكان وجميع المدن والمناطق. وأضاف المرر أن المشروعات الخدمية التي تنفذها البلدية تسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة، وتطوير المرافق العامة واستحداث المشروعات الجديدة، التي يتطلبها المجتمع من أجل تقديم خدمات عصرية متكاملة، بأسلوب حضاري، ووفقاً للمعايير العالمية، على نحو يحقق رؤية حكومة أبوظبي وخطتها التطويرية الشاملة 2030. وتابع أن المشروعات الخدمية تعزز أيضاً من قدرة الاقتصاد، وتسهم في جذب الاستثمارات، والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات، إضافة إلى توفير منظومة من المرافق الخدمية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، سواء على صعيد المرافق السياحية أو التراثية أو الاستثمارية أو الخدمية.
وتنص الاتفاقية على بناء «سوق» يتم تشغيله عن طريق القطاع الخاص، يضم محال للتجزئة، ومرافق مجتمعية، ومرافق خدمات حكومية للمجتمعات والأحياء السكنية والشركاء الاستراتيجيين، بما يحقق تطلعات البلدية وفقاً لفكرة (3 في 1)، وهو الدمج ما بين المرافق المجتمعية ومحال التجزئة الملائمة وعناصر خدمة العملاء لخدمة الأحياء والمناطق السكنية في البر الرئيسي وجزيرة أبوظبي.
ويهدف تشييد «السوق المجتمعي» في مدينة شخبوط إلى توفير المرافق الخدمية ومحال التجزئة المناسبة، ذات الجودة العالية، وتوفير مركز مجتمعي ملائم لخدمة الأحياء السكنية، لتعزيز الحياة الاجتماعية السعيدة والصحية، واستغلال المساحات والأراضي العامة لتطويرها من خلال مشروعات نوعية مميزة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news