توقع ارتفاع قيمة واردات الأغذية إلى 113 مليار درهم عام 2020

تقرير برلماني يحذر من انخفاض الاكتفاء الذاتي لمواد غذائية

التقرير البرلماني شدد على دعم وتشجيع المزارع التقليدية.

حذّر تقرير برلماني من وجود ما سمّاه «مخاطر حقيقية في تحقيق الاكتفاء الذاتي لكثير من المواد الغذائية، الذي يبلغ معدله العام نحو 36%»، لافتاً إلى انخفاض الاكتفاء الذاتي في الفواكه إلى 0%، بينما في الخضراوات 14%، والحبوب إلى 40%، في حين وصلت إلى 50% للحوم، فيما تحقق الاكتفاء الذاتي في الأسماك 100%.

ودعا التقرير إلى أهمية مراجعة هذه النسب، والعمل على تلافي المخاطر بشأنها، متوقعاً ارتفاع حجم الواردات من الأغذية إلى نحو 113 مليار درهم بحلول عام 2020، بعد أن وصل إلى نحو 9.7 ملايين طن خلال عام 2015، وذلك بسبب «الزيادة المطردة في أعداد السكان والنمو السياحي».

وانتقد التقرير التعامل مع المزارع على أنها أماكن للترفيه، دون الاعتداد بكونها تشكل عمليات تجارية وزراعية متكاملة.

وتفصيلاً، ذكر تقرير برلماني، صدر أخيراً عن المجلس الوطني الاتحادي، أنه على الرغم من الجهود الملموسة التي تؤديها وزارة التغير المناخي والبيئة في خدمة الأهداف البيئية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، وتنفيذ التشريعات البيئية، إلّا أن هناك ضرورة لإيلاء الأهمية اللازمة للمبادرات المتعلقة باستدامة الإنتاج المحلي في الدولة، وذلك لدورها المؤثر في تحقيق الأمن الغذائي من خلال رفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، والسيطرة على ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، مشيراً إلى «عدم وجود مبادرات محددة في شأن دعم وتشجيع المزارع التقليدية في جميع مناطق الدولة، أو التغلب على ملوحة التربة، أو منح تسهيلات للمستثمرين المزارعين في الداخل».

الزراعة في الخارج

أشاد تقرير برلماني، صدر أخيراً عن المجلس الوطني الاتحادي، بتوجه الدولة نحو استئجار الأراضي الزراعية في دول أخرى، والزراعة في دول خارجية كوسيلة أساسية لضمان إمدادات الغذاء مستقبلاً.

وأشار إلى أن بعض الدول التي تم التعاقد معها تعاني نقصاً في المياه، أو إشكالات تتعلق بالملكية في الأراضي الزراعية، إضافة إلى ضعف البنية التحتية أو وجود إشكالات في الإدارة الزراعية في بعض هذه الدول، ما يؤدي إلى ضعف المردود أو الإنتاج من المزارع التي تستأجرها الدولة.


الاكتفاء في الفواكه 0% واللحوم 50% والأسماك 100%.

الاكتفاء الذاتي بالدولة من المواد الغذائية يبلغ في معدله العام 36%.

عدم وجود مبادرات لدعم وتشجيع المزارع التقليدية في مناطق الدولة.

وأكد التقرير «وجود تفاوت في تقديم الدعم للمزارع التقليدية من منطقة إلى أخرى، ما ترتب عليه انخفاض في أعداد المزارع في بعض مناطق الدولة، وأدى إلى انخفاض في إنتاج المحاصيل»، لافتاً إلى وجود دراسات معدة حول جفاف المياه والملوحة «تكشف عن جفاف 2240 مزرعة في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة، تشكل نحو 70% من عدد المزارع الموجودة في المدينة، البالغ عددها 3200 مزرعة».

وشدد على أهمية وجود مبادرات محددة في دعم وتشجيع المزارع التقليدية، وإدخالها ضمن النطاقين التجاري والصناعي، منتقداً تعامل البعض في كثير من الأحيان مع المزارع على أنها أماكن للترفيه، دون الاعتداد بكونها تشكل عمليات تجارية وزراعية متكاملة.وأفاد التقرير بأنه وفقاً لتدارس الكثير من البيانات والمعلومات الدولية، تبيّن أن «هناك مخاطر حقيقية في تحقيق الاكتفاء الذاتي للكثير من المواد الغذائية التي بلغت في معدلها العام نحو 36%، إضافة إلى عدم تحقيق أي نسبة من الاكتفاء الذاتي من الفواكه 0%، كما انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي في الخضراوات إلى 14%، بينما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب إلى 40%، والزيوت والدهون إلى 50%، والسكر ومنتجاته إلى 33%، واللحوم إلى 50%، والبيض ومنتجات الألبان إلى 60%، فيما تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى 100%»، داعياً إلى أهمية مراجعة هذه النسب، والعمل على تلافي المخاطر بشأنها.

وأشار التقرير إلى أن حجم واردات دولة الإمارات من الأغذية وصل إلى نحو 9.7 ملايين طن خلال عام 2015، مقابل نحو 7.8 ملايين طن خلال عام 2011، متوقعاً ارتفاع قيمة الواردات من الأغذية إلى نحو 113 مليار درهم بحلول عام 2020، بسبب الزيادة المطردة في أعداد السكان والنمو السياحي.

تويتر