تقرير لـ «الوطني» يحذر من ضعف جاهزية الأمن والسلامة في مدارس خاصة

حذّر تقرير للمجلس الوطني الاتحادي من وجود ما أسماه «ضعفاً في الجاهزية والاستعداد لمواجهة الطوارئ والأزمات داخل القطاع التعليمي بالدولة»، لافتاً إلى أنه «تم رصد مخالفات تتعلق بالأمن والسلامة داخل عدد كبير من المدارس الخاصة بالدولة، ولاسيما في أمور تتعلق بالوقاية من الحرائق وقلة مخارج الطوارئ».

وأشاد التقرير في المجمل بقدرة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على قياس نسبة استعداد الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتفصيلاً أشاد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، حصلت «الإمارات اليوم» نسخة عنه، بقدرة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على قياس نسبة استعداد الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن طريق آلية تقييم المخاطر والتهديدات الوطنية ودراسة إمكانات الجهات المعنية، وتحليل الإمكانات المثالية المراد الوصول إليها، وإعداد خطط المخاطر المحددة والخطط الداعمة لها، كما أشاد أيضاً بإجراءات الدورات التخصصية والتمارين المحلية والوطنية لقياس جاهزية الجهات المعنية في إدارة الطوارئ والأزمات، بالإضافة إلى متابعة فرص التحسين في مخرجات التمارين عن طريق اللجنة الوطنية برئاسة الهيئة.

فيما لاحظ التقرير عدم تخصيص ميزانيات في عدة جهات تتعلق بمجال الوقاية والاستعداد والاستجابة للطوارئ والأزمات، لافتاً إلى أنه «على سبيل المثال تعاني وزارة الصحة قلة الطاقة الاستيعابية لأقسام الطوارئ، وتعاني وزارة التربية والتعليم إشكالية تتعلق باستيعاب الفصول الدراسية لعدد من الطلبة أكبر من الطاقة الاستيعابية المحددة لها».

وتناول التقرير ملاحظة أخرى بشأن عدم إنجاز الهيئة خطة حوادث للمواصلات الرئيسة، إذ أوضح أنه تبين عدم إنجاز الهيئة لعدد من المشاريع الجوهرية كخطة حوادث للمواصلات الرئيسة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، ما قد يؤثر سلباً في استمرار حوادث المواصلات، التي قُدّرت وفق التقرير في عام 2016 بإجمالي 4788 حادثاً.

ولفت التقرير إلى وجود ما أسماه ضعفاً في الجاهزية والاستعداد لمواجهة الطوارئ والأزمات في القطاع التعليمي، مشيراً إلى أنه تم رصد مخالفات تتعلق بالأمن والسلامة داخل عدد كبير من المدارس الخاصة بالدولة، ولاسيما في أمور تتعلق بالوقاية من الحرائق وقلة مخارج الطوارئ وارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الفصول الدراسية، وغيرها من المخالفات.

وأفاد التقرير بوجود ضعف في جاهزية القطاع الطبي، حيث أوضح أنه على الرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية على ضرورة قيام كل دولة بإنشاء مخزون استراتيجي للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، ورفع جاهزية المنشآت الصحية للاستعداد لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، إلا أنه تبين تأخر الهيئة في إنجاز مشروع المخزون الطبي الاستراتيجي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشيراً إلى أن هناك قصوراً بلغت نسبته 44% في معدلات إنجاز هذا المشروع.

كما لاحظ التقرير وجود ضعف في مخرجات مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني، لافتاً إلى أنه على الرغم من توقيع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني بشأن التنسيق والتعاون في مجال إدارة الطوارئ والكوارث، إلا أنه لم يتبين وجود برامج ومشاريع تتعلق باستغلال الموارد الوطنية والإمكانات بالشكل الأمثل بين الجانبين في حالات الطوارئ والأزمات، كما لم يتبين وجود مبادرات أو أنشطة في شأن رفع كفاءات الخدمات التي تقدم في حالات الطوارئ والأزمات في ما يتعلق باستخدام الملاحة الجوية.

وفي ما يتعلق بحوادث الطيران المدني، كشف التقرير أن الطائرات من دون طيار تسببت في تسجيل ستة حوادث خلال عامي 2015- 2016، ما أضر بالاقتصاد القومي، لافتاً إلى أن قيمة الخسائر الناجمة عن تلك الحوادث تقدر بنحو 120 مليون درهم تقريباً.

وذكر التقرير أنه بعد الاطلاع على الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن الأعوام 2014- 2016، لوحظ تأخر الهيئة في إنجاز مشروع المخزون الاستراتيجي الغذائي، كما لم يتضح وجود آلية لقياس مدى فاعلية برامج الأمن والسلامة التي تضعها الجهات المعنية. وتضمّن التقرير رداً (من خمسة بنود) على أبرز الملاحظات، من قبل مسؤولي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أكدوا خلاله مشاركة الهيئة في رفع الجاهزية للاستجابة في مواجهة المخاطر المحددة بالمجتمع ومؤسسات الدولة.

كما أشار ممثلو الهيئة إلى أن الهيئة قامت بإعداد الإطار العام لاستخدام المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية ضمن جهود الاستعداد والتأهب للحالات الطارئة، مؤكدين مواصلة إعداد خطط توزيع المخزون الاستراتيجي الغذائي على إمارات الدولة، من إمارة أبوظبي إلى المستودعات المحلية في كل إمارة، ثم إلى نقاط التوزيع، بحسب الخطط المعتمدة لكل إمارة، وكذلك توزيع الأدوار على الجهات المشاركة، ومفهوم العمليات الذي يوضح مراحل التنفيذ وآلية التوزيع للفئات المستفيدة من المواطنين والمقيمين والفئات العمالية. وشددوا على مشاركتهم في اقتراح ووضع سياسات ومعايير السلامة والأمن المهني والمؤسسي، وخطط ومعايير استمرارية العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، مؤكدين أن الجهات الصحية تتولى تخزين وإدارة المخزون الطبي الاستراتيجي، والاحتفاظ به لاستخدامه في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2015 بشأن مشروع المخزون الطبي.