توصيتان من «الوطني» للحكومة حول عقود لاعبي الكرة واللغة العربية

يوجه المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ14 المقرر انعقادها اليوم، رسالتين إلى الحكومة، الأولى بشأن توصية برلمانية حول الحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية، والثانية في شأن توصية باستخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة، داعياً الحكومة إلى الاطلاع عليهما واتخاذ ما يلزم تجاه تنفيذ التوصيات.

ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، بحضور وزير الطاقة، سهيل بن محمد المزروعي، في ما يوجه عضوا المجلس محمد علي الكمالي، وناعمة عبدالله الشرهان، سؤالين برلمانيين إلى وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، ووزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل المزروعي.

المجلس يناقش اليوم مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية.

وتفصيلاً، يعقد المجلس صباح اليوم، جلسته الـ14 من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي الـ16، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، ويطّلع الأعضاء على رسالتين رسميتين موجهتين إلى مجلس الوزراء، الأولى بشأن توصية برلمانية تبناها المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي، حول الحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية، بينما شملت الثانية توصية باستخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة، داعياً الحكومة إلى الاطلاع عليهما واتخاذ ما يلزم تجاه تنفيذ التوصيات.

وتنص التوصية الواردة في الرسالة الأولى على «تلتزم الحكومة بتطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم حسب قانون الشركات التجارية المعتمد، ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم في الدولة، وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم على الأداء المالي، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».

بينما تنص التوصية البرلمانية الواردة في الرسالة الثانية على «متابعة وتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن اصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابة».

ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، بحضور وزير الطاقة، سهيل بن محمد المزروعي، وذلك بعد اطلاع المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، والموافقة عليه.

ويتضمن مشروع القانون 22 مادة تهدف إلى حماية اقتصاد الدولة، وحماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم تداول المواد البترولية، وحماية الأمن والسلامة على الطرق والمنشآت وحماية البيئة البرية والبحرية من التلوث، وإنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل الجهات العاملة كافة في قطاع تداول المواد البترولية، حسب رئيس اللجنة، محمد علي الكمالي.

وخلال الجلسة يوجه عضوا المجلس، محمد علي الكمالي، وناعمة عبدالله الشرهان، سؤالين برلمانيين، الأول إلى وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، حول استخدام التوقيع الإلكتروني في كل إجراءات ومراحل الدعوى الجزائية، بينما الثاني إلى وزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل المزروعي، حول خطط وبرامج الوزارة في توعية فئة الشباب من المراهقين، فيما يتم تأجيل سؤال ثالث موجه من العضو سعيد صالح الرميثي، إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، حول تنظيم العلامات التجارية العاملة في قطاع الاتصالات، وذلك لاعتذار ممثلي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن عدم حضور الجلسة.