914 مواطناً ومواطنة يمتهنون «المحاماة»

ارتفع عدد المواطنين المشتغلين في مهنة المحاماة بالدولة، المقيدين في وزارة العدل، حتى مارس الماضي، إلى 914 محامياً ومحامية، مقارنة بـ783 محامياً في مارس من العام الماضي، بحسب إحصائية وزارة العدل.

ويشكّل المحامون المواطنون 98% من إجمالي عدد المحامين المشتغلين في المهنة، فيما يعمل 19 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي، يشكلون 2%، موزعين بين محامٍ واحد من السعودية، واثنين من البحرين، وتسعة من سلطنة عمان، وسبعة من الكويت.

وخلال الفترة من 1980 حتى 1984، كان يعمل في مهنة المحاماة 74 محامياً، إضافة إلى محاميتين فقط، في حين وصل إجمالي عدد المشتغلين بها حالياً إلى 933 محامياً ومحامية، بينهم 914 مواطناً ومواطنة.

ويشكل المحامون الذكور النسبة الكبرى من إجمالي عدد المشتغلين في مهنة المحاماة، إذ بلغ عددهم 673 محامياً، بنسبة 73%، فيما يبلغ عدد الإناث 260 محامية بنسبة 27%.

وأظهرت إحصائية وزارة العدل أن المواطنات يستحوذن على مهنة المحاماة، مقارنة بالجنسيات الأخرى، إذ بلغ عددهن 260 محامية، بنسبة 99% من إجمالي عدد المشتغلات، فيما توجد محامية واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وبيّنت الإحصائية أن هناك 540 محامياً ومحامية يترافعون أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية في الدولة، فيما يترافع 393 محامياً ومحامية أمام المحكمة الاتحادية العليا.

جدير بالذكر أن وزارة العدل أنشأت، العام الماضي، لجنة مشتركة لتطوير مهنة المحاماة، مشكّلة من الوزارة ودوائر القضاء المحلي والجهات ذات الصلة، وتختص بتعزيز التعاون بين مختلف الجهات، بما يخدم تطوير مهنة المحاماة، ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه المهنة، واقتراح التوصيات اللازمة لتقديمها للجهات المعنية للعمل على تلافيها مستقبلاً، بجانب دراسة أفضل السبل لتطوير المحامين، بما في ذلك التأهيل والتدريب المستمر وفق أحدث النظم العالمية، بما ينعكس بالإيجاب على الارتقاء بالمهنة.

كما تختص اللجنة بالعمل على وضع آلية مشتركة لتبادل المعلومات المتعلقة بقيد المحامين، وما يطرأ من تعديلات على ذلك القيد، بما في ذلك المعلومات والقرارات المتعلقة بحالات التأديب، وإجراء الحوارات المجتمعية مع المحامين العاملين في الدولة، بهدف تعزيز أطر التواصل وتبادل الآراء بشأن تطوير مهنة المحاماة، إضافة إلى أي مهام ترى اللجنة أنها ذات صلة بأعمالها.