أبوظبي تستضيف مؤتمراً دولياً حول الإرهاب الإلكتروني

تستضيف أبوظبي، غداً وبعد غد، فعاليات المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني، يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي.

ويشهد المؤتمر مشاركة مجموعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومراكز البحث القانوني والأكاديمي في مجال مكافحة الإرهاب، يناقشون أنجع السبل لردم الهوة القانونية والتشريعية في تنظيم الفضاء الإلكتروني، التي تستغل لتعبئة وتجنيد الشباب في التنظيمات الإرهابية.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتور علي النعيمي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «المؤتمر يأتي ضمن مسيرة المبادرات التي تتبناها دولة الإمارات في ما يتعلق بتحمل مسؤولياتها الدولية الخاصة بالمساهمة في مواجهة الإرهاب والتعامل معه بصورة شاملة، سواء من ناحية مكافحة التطرف أو من حيث إيجاد التشريعات الكفيلة بحماية المجتمعات من شرور الإرهاب».

ورداً على ما يتعلق بماهية إعلان أبوظبي الذي سيصدر في نهاية المؤتمر، أكد النعيمي أن «إعلان أبوظبي سيتضمن الدعوة إلى تبني تشريعات دولية تجرم الإرهاب الإلكتروني، وسنقوم بمتابعته والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لمتابعة للدفع في هذا الاتجاه»، موضحاً أن «الإعلان سيكون بمثابة المحرك العالمي لحث الدول على سد الفراغ التشريعي في ما يخص مكافحة الإرهاب الإلكتروني».

واعتبر النعيمي أن «العالم انتقل الآن في مواجهاته مع الإرهاب في كثير من الأحيان والظروف من العالم الحقيقي إلى الافتراضي». وقال: «أمامنا تحديات كبيرة لأن المنظمات الإرهابية تمكنت من توظيف الفضاء الإلكتروني لتنفيذ أجندتها وتحقيق أهدافها للإضرار بالأمن الوطني لدول العالم كافة».

وذكر أن «دولة الإمارات تنظم هذا المؤتمر ليكون مظلة عالمية تهدف إلى إيجاد رؤية مشتركة تؤسس لإطار تشريعي للتعامل مع الإرهاب الإلكتروني»، لافتاً إلى أن «تلك التشريعات يجب ألا تقتصر في التعامل مع حركة إرهابية معينة مثل (داعش)، بل تتعامل مع جميع الجماعات والتنظيمات التي تدعو إلى الإرهاب والتطرف».

وقال: «ارتأينا أن يرعى المؤتمر نقاشاً حقيقياً يعرض جميع الآراء والمقترحات من المختصين في مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت الحاضنة للعديد من المنظمات الإرهابية والمتطرفين، وأيضاً من المتخصصين في حقوق الإنسان وأصحاب الرأي، للوصول إلى توافق وأرضية مشتركة وتشريعات جديدة تتعامل مع الإرهاب الإلكتروني بصورة شاملة، وأن توجد لنا أطر وقاية من هذا الإرهاب المتفشي في العالم»، مشيراً إلى أن «الموضوع طرح حديثاً وأصبح مجالاً للنقاش بين الدول في ما يتعلق بحرية الإنسان وحرية التعبير، وبين ما هو إرهابي».

واعتبر النعيمي أن «المؤتمر هو الأول من نوعه بالنظر إلى طبيعة المشاركين فيه والقضايا المطروحة عليه، وكذا الأهداف المرسومة له»، مشيراً إلى أن «القائمين على المؤتمر لا يطمحون إلى تنظيم تظاهرة إعلامية عابرة، وإنما يسعون إلى تشريح دقيق لظاهرة الإرهاب الإلكتروني، ووضع خطة عملية تهيّئ لاستصدار تشريعات دولية كفيلة بسد الفراغ القانوني في مجال مكافحة الظاهرة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها كثير من الناشطين الإرهابيين على الإنترنت».

وتابع أن «الإرهاب الإلكتروني أصبح يهدد أمن الدول في جميع أنحاء العالم، وأن أضراره باتت واضحة وجلية، وأن قضية تجريم الإرهاب الإلكتروني أصبحت قضية فراغ تشريعي يتعلق بالتعامل مع هذا الإرهاب الجديد، متى كان التصرف الإجرامي عبر الفضاء الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون ويعرض صاحبه للملاحقة القانونية وبين أنه يترك لأنه يمارس حريته الشخصية، فوجود هذا الفراغ التشريعي وعدم تحديد المسؤولية دفعنا لإيجاد نقاش عالمي لوضع الأطر التشريعية اللازمة لسد هذه الفجوة التي ينفذ منها الإرهاب عبر العالم الافتراضي ويهدد أمن الدول واستقرارها».