«دبي الذكية»: إدارة البيانات توفر 10 مليارات درهم حتى 2021

كشف مكتب مدينة دبي الذكية أن استراتيجية الابتكار الرقمي، التي بدأ بتنفيذها منذ إنشائه قبل ثلاث سنوات، ستمكّن الإمارة من تحقيق إجمالي قيمة مضافة عبر إتاحة ونشر البيانات، يصل إلى 10.4 مليارات درهم.

6 أهداف أكدت المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية، الدكتورة عائشة بن بشر، أن المكتب حدد ستة أهداف رئيسة استراتيجية، تشمل: تحويل دبي إلى مدينة مرنة تمكّن العيش الذكي، وتحقيق اقتصاد عالمي تنافسي معزّز بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق مجتمع مترابط وخدمات اجتماعية سهلة للجميع، وتنقّل انسيابي عبر حلول النقل المشتركة والذاتية التحكم، وبيئة نظيفة ممكّنة بالتكنولوجيا المتقدمة، وحكومة رقمية متصلة عالية الكفاءة.

وقالت المدير العام للمكتب، الدكتورة عائشة بن بشر، إن استراتيجية عمل المكتب للتحول الذكي والتمكين، تهدف إلى وضع دبي في طليعة المدن التي تسخّر الابتكار التقني في المساعي كافة ذات الصلة بالمدينة.

وتابعت أن «مكوّنات عدة في المدينة، كالحكومة والشركات والأفراد، تتفاعل يومياً من خلال تبادل المنتجات والخدمات، وحتى الأفكار والتجارب. وعلى هذا الأساس، فإن كل مكوّن من هذه المكوّنات يلعب دور المنتج والمستهلك معاً في مدينتنا. والهدف الرئيس للمكتب هو ضمان تجارب مدينة سعيدة في هذه التبادلات، إلا أن تحقيق السعادة تترتب عليه كلف مالية عالية، إذا نفّذ بطرق اعتيادية، لذا تم التركيز على كيفية توظيف الابتكار التقني واستخدام أحدث أدوات التكنولوجيا الذكية في تحقيق هذه السعادة بكلفة أقل ووفرة مالية أعلى».

وأوضحت بن بشر أنه وفقاً لتقرير أعدّته شركة «كي بي إم جي» الدولية المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية للتدقيق والضرائب، فإن نشر وإتاحة البيانات المرتبطة بالقطاعين الحكومي والخاص، سيسهم في وصول إجمالي القيمة المضافة الذي تحققه دبي إلى 10.4 مليارات درهم سنوياً بحلول 2021، فيما سيحقق نشر بيانات الحكومة وحدها 6.6 مليارات درهم سنوياً من إجمالي القيمة المضافة بحلول العام نفسه، بما يراوح بين 0.8% و1.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لإمارة دبي.

وتابعت أنه وفقاً لتوزيع القطاعات، فإن قطاع النقل والتخزين والاتصالات سيشكل الحصة الأكبر من إجمالي القيمة المضافة في حال مشاركة البيانات الحكومية، بما يعادل 27.8%، تليها الإدارة الحكومية بنسبة 23.6%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بواقع 13.7٪، يليها القطاع العقاري بنسبة 9.6%، ثم الخدمات المهنية بنسبة 8.9%. وسيشكل قطاع التمويل والتأمين 6.5% من إجمالي القيمة المضافة، بينما ستشكل قطاعات التعدين والتصنيع والخدمات نسبة 6%، وقطاع التعمير 3.5%، أما قطاعا الترفيه والفنون فسيشكلان معاً النسبة الباقية، وهي 0.4%.

وعزت بن بشر الوفرة المتوقع تحقيقها إلى دراسة موسعة أجراها فريق عمل المكتب عند بدء تنفيذ استراتيجيته، شملت ثلاث ركائز رئيسة تمثلت في: «الجمهور وكيفية إسعاده»، و«الموارد المالية وكيفية ضمان تحقيق خفض في كلفة تطبيق السعادة وتطوير المدينة»، و«البيئة العامة للمدينة»، بما في ذلك الموارد والبنية التحتية، وكيفية الحفاظ عليها وتعزيزها، ما يضمن تحقيق تأثير إيجابي في بيئة مدينتنا من خلال ضمان موارد نظيفة ومستدامة وبنى تحتية معزّزة.