مشروع قانون "العمالة المساعد" يحظر استقدام أي عامل يقل عمره عن 18 سنة

دان المجلس الوطني الإتحادي الهجوم الإرهابي الذي طال المواطنين الأبرياء في محافظة المنيا في جمهورية مصر العربية الشقيقة والذي أسفر عن مقتل 29 شخصا من بينهم أطفال.

وأعربت  رئيس المجلس،الدكتورة أمل القبيسي،  في كلمتها الافتتاحية للجلسة السابعة عشر من دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي السادس عشر ، المنعقدة حالياً، بحضور  وزير الموارد البشرية والتوطين،صقر غباش، و وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة الكعبي، عن وقوف شعب الإمارات وتضامنه الكامل مع الشعب المصري الشقيق في مواجهة هذا المخطط الجبان الذي يستهدف شق الصف والنيل من النسيج الوطني الاجتماعي.

وأكدت أن انتشار الإرهاب والذي استهدف ضحايا أبرياء بالعشرات يستوجب تحركا دوليا أكثر فعالية وحزما وصرامة بما يترجم إرادة القادة والزعماء الذين اجتمعوا في القمة الإسلامية الأمريكية في الرياض حيث اتفقوا على التصدي للارهاب ومكافحته بكل عزم وتصميم.

ويناقش المجلس حالياً مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمات المساعدة.

ويتكون مشروع القانون "المٌعدّل" من 41 مادة، أبرزها مادة تحظر استقدام أو تشغيل أي عامل يقل عمره عن 18 سنة، وأخرى تحظر لغير المواطن العمل وسيطاً لاستقدام العمال.

كما يلزم مشروع القانون المعدل مكاتب الاستقدام بتحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده، مع توفير بديل له دون تحميل صاحب العمل أية نفقات، مؤكداً عدم جواز  استقدام العامل من دولته إلّا بعد إعلانه بنوع العمل وطبيعته وأجره