فاتورة باهظة لاستضافة بطولة كأس العالم

قال الخبير الاقتصادي والمدير العام لـ«شركة تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، إن «قرار قطع العلاقات سيؤثر عميقاً في الاقتصاد القطري، ويترك تأثيرات قد تأخذ وقتاً طويلاً كي تتعافى منها».

وأضاف أن القرار يطال النقل الجوي والبحري والبري، والتبادل التجاري، وحركة البضائع، والنشاط السياحي، وتبادل الخبرات، فضلاً عن الموقع الاقتصادي والمالي لقطر خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن القرار سيؤثر في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطرية خلال فترة طويلة، ناهيك عن تأثيره في قدرة هذه السوق في ظل عزلها على توفير مناخ ملائم وجاذب للشركات العالمية التي تبحث بطبيعة الحال عن أسواق لمنتجاتها وخبراتها، وبالتالي ستفضل بدء أعمالها في مراكز تحقق لها مصالحها الاقتصادية. وأوضح أن الكلفة التشغيلية للمشروعات والأعمال في قطر سترتفع بنسب كبيرة للغاية في ظل قرار قطع العلاقات، الذي سيؤثر على حركة البضائع والمواد. ولفت إلى أن قطر وبمعزل عن الشركات الخليجية، وتلك التي تتخذ من دول الخليج العربي المجاورة مراكز إقليمية لأعمالها، فإنها لا تمتلك الخبرات والكفاءات الاستثمارية اللازمة لإدارة المشروعات الاقتصادية، وتلك الحيوية الخاصة بالبنية التحتية.

وأضاف أنه «مع اقتراب استضافة كأس العالم لكرة القدم، وحالة العزلة التي تعيشها قطر، فإنها ستدفع فاتورة باهظة لاستضافة هذا الحدث، والإعداد والتجهيز له»، مبيناً أن قطر جزء من منظومة اقتصادية كبرى في منطقة الخليج، وقرار قطع العلاقات معها من قبل دول الجوار سيعزلها اقتصادياً، ويؤسس لمزيد من التحديات المتعلقة بجذب الشركات الأجنبية والإقليمية، واستقطاب الأموال، وإيجاد بيئة استثمارية بتكاليف معقولة أمام الشركات الراغبة بالعمل في هذه السوق.