«الوطني» يطالب العالم بإجراءات أكثر صرامة ضد ممولي الإرهاب

أعلن المجلس الوطني الاتحادي دعمه الكامل لقرارات قيادة الدولة بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر، مشيداً بحرص القيادة على «التمسك بأواصر القربى والنسب والتاريخ والدين، وكل مقومات العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والقطري»، داعياً الدوحة إلى «العودة للصف العربي والخليجي».

ودعا المجلس، خلال جلسة عقدها مساء أول من أمس ، برئاسة رئيسة المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، إلى اتخاذ إجراءات دولية أكثر صرامة وحزماً، ليس فقط ضد التنظيمات الإجرامية، ولكن ضد الأطراف التي تمول الأعمال العدوانية الإرهابية، وتحتضن وتوفر لدعاة الفكر المتطرف دعماً أو مأوى أو غطاء من أي نوع، مالي أو أمني أو إعلامي أو سياسي.

فيما وافق المجلس على تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية.

وتفصيلاً، أعرب المجلس عن دعمه ومساندته الكاملة للقرارات التي تتخذها قيادة الدولة تجاه السلطات القطرية، من أجل ضمان الأمن الوطني، والحفاظ على مكتسبات الشعب الإماراتي ومصالحه الاستراتيجية، مشيداً بحرص القيادة على التمسك بأواصر القربى والنسب والتاريخ والدين، وكل مقومات العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والقطري، والعمل وفق نهج يحافظ على المنظومة الخليجية ويصون مكتسبات دول مجلس التعاون وشعوبها في مواجهة التحديات المتفاقمة.

إجراءات ضريبية وافق المجلس على تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية. وجاء تحفظ صاحب السمو رئيس الدولة، على مادتين في مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، هما المادة (1) «التعريفات»، بشأن تعريف المحكمة المختصة وهي: المحكمة الاتحادية التي يقع ضمن اختصاصها المقر الرئيس للهيئة أو أحد فروعها. كما تضمن المادة (32) وعنوانها «تنفيذ قرار اللجنة» وأصبحت كما يلي: تعد القرارات النهائية الصادرة من اللجنة، في المنازعات التي لا تزيد على 100 ألف درهم، سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام هذا القانون، أما القرارات النهائية للمنازعات التي تزيد على 100 ألف درهم فتعتبر سنداً تنفيذياً، إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال مدة 20 يوم عمل من تاريخ رفض الاعتراض، وتنفذ بوساطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الساري في الدولة.

وأكدت القبيسي، خلال جلسة المجلس الـ18 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16، التي عقدها أول من أمس، على وحدة مجلس التعاون الخليجي، مشددة على أن دولة الإمارات تلتزم بالدعم الكامل لهذه المنظومة، وكل ما يضمن المحافظة على أمن واستقرار الدول الأعضاء ومصالح شعوبها.

ووجّه الأعضاء تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعات النقل والإسكان والعدل والاتصالات، والإعلانات الإلكترونية والعمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينها سؤالان من العضو سالم علي الشحي، إلى وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، الأول بشأن عدم تفعيل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات من أجل تخفيف أضرار الحمولة الزائدة لهذه المركبات على الطرق.

وأكد الوزير أن هذا القانون لم يجرِ إنفاذه في حينه منذ 30 سنة، وفي السنوات الماضية كانت هناك محاولات لإنفاذه، موضحاً أن الوزارة شكّلت فرق عمل منذ عام 2003 لإعادة دراسة القانون والنظر في التكنولوجيا التي يمكن من خلالها التعامل معه ورفع كفاءته.

وقال الوزير: «تم تشكيل فريق مشترك من وزارة تطوير البنية التحتية والهيئة الاتحادية للمواصلات، التي قامت بدور مهم خلال عامي 2015 و2016، وهذه الجهود أثمرت عن مجموعة من المعطيات التي تم من خلالها تكليف أحد المكاتب الاستشارية للعمل على رفع كفاءة هذا القانون، ومن ثم تطبيقه».

وعقّب الشحي مطالباً بوضع قانون يقيس حمولة المركبات، أو أنها تسير في طرق بعيدة عن المركبات الخفيفة، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة على أوزان حمولة الشاحنات، مع وضع خطط للتعامل مع هذه الطرق، وأيضاً استخدام القطار الاتحادي يخفف من العبء على الطرق في الدولة.

وردّ الوزير بأن القانون بحاجة إلى السماح بحمولة لا تزيد على 85 طناً للشاحنة، لاسيما أن الدراسات التي تم إجراؤها أظهرت أن وجود شاحنة بحمولة 80 طناً على الشارع، أفضل من وجود شاحنتين وزن كل منها 45 طناً وهو الوزن المسموح به، متعهداً بأن يتم إنهاء المشكلة، والضرر الواقع على الطرق الاتحادية خلال العام الجاري.

وتحدث الشحي في سؤاله الثاني عن أسباب اشتراط ألا تتجاوز مساحة البناء 8000 قدم مربعة، للحصول على منحة أو قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان، فأجابه الوزير قائلاً: «كل متر زيادة له كلفة زيادة، ولذلك وجدنا أن نضع هذه المساحة 8000 قدم مربعة في البرنامج كمقياس، وهي حد يتم الاعتماد عليه في البرنامج، لتتم مساعدة المواطن في استكمال مسكنه»، مضيفاً أنه لابد أن تكون كلفة إنشاء المسكن لا تتجاوز هذه المساحة، كما أن هذه المساحة ربما تكون أمراً تثقيفياً.

ووجّه العضو سعيد صالح الرميثي سؤالاً إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، بشأن «دور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تنظيم العلامات التجارية المتعددة لشركات الاتصالات في الدولة».

وردّ مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، قائلاً: «جميع الشركات الموجودة والأسماء في السوق عبارة عن علامات تجارية، وكذلك شركة الإمارات للاتصالات لها علامة تجارية (دو)، وجميع الأسماء التي نراها في الدولة عبارة عن علامات تجارية».

وعقب الرميثي بأن المجلس ناقش سابقاً موضوع سياسة هيئة تنظيم الاتصالات، وتم طرح نقاط مهمة خاصة في هذا القطاع، وتم طرح أهمية وجود شركة ثالثة، وكان الرد واضحاً من الهيئة، ولم يتم التطرق لموضوع العلامات التجارية، متسائلاً هل هناك سياسة واضحة للهيئة في هذا الموضوع.

وأجاب المنصوري بأن قانون قطاع الاتصالات يبين أن أحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة، لا تسري على الهيئة، مضيفاً أن هناك رسوماً تدفعها الشركات العاملة في الدولة، وبخصوص العلامات التجارية فهي ممارسة ليست جديدة في قطاع الاتصالات، والفرق الوحيد أن العلامات التجارية بالدولة محلية، بينما في قطاع الاتصالات دولية يجب تقديم خدمات تتفق مع مكانتها.

ووجّه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً آخر لهيئة تنظيم الاتصالات، حول قيام بعض شركات تشغيل الاتصالات بإصدار ونشر أفلام ترويجية لها، لا تراعي عادات وتقاليد المجتمع، متسائلاً عن دور الهيئة في الرقابة والموافقة على مثل هذه الأفلام الترويجية قبل عرضها للجمهور.

وردّ مدير عام الهيئة قائلاً: «تمت مخاطبة المجلس الوطني للإعلام، الجهة المختصة، لأن المادة الإعلانية لم تكن خاصة بقطاع الاتصالات وكانت خاصة بدور السينما، وبالفعل تم سحب الإعلان والتحقيق بشأنه عن طريق لجنة خاصة».

ووجّه مروان بن غليطة سؤالاً إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، حول «الآلية المتبعة لدى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في منح تصاريح الحج هذا العام».

وأجاب رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، بأن الهيئة وضعت سياسات لتنظيم البرامج والفعاليات لضمان راحة حجاج الدولة والحفاظ على سلامتهم، وأطلقت برنامج التسجيل الإلكتروني للراغبين في الحج هذا العام، ما أدى إلى انخفاض أسعار الحج بنسبة زادت على 50% على العام الماضي، إذ وصل إلى 9200 درهم، وشملت حصة تأشيرات حجاج الدولة 6228 تصريحاً، خُصص منها 5500 تصريح لمواطنين لم يؤدوا الفريضة من قبل.

وأضاف الكعبي أن عدد المواطنين المسجلين الراغبين في الحج بلغ 17 ألفاً و655 مواطناً، بسبب انخفاض الأسعار بشكل غير مسبوق وبساطة إجراءات التسجيل، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار أولوية كبار السن، وأصحاب الهمم، وتم اعتماد أسبقية التسجيل في النظام الإلكتروني.

وتلقى عضو المجلس، سعيد صالح الرميثي، رداً كتابياً من وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، حول إنجازات مجلس المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى الآن، استعرض خلاله الوزير إنجازات المجلس، التي كان أبرزها اعتماد التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، مؤكداً أن المجلس أولى اهتماماً بالغاً لموضوع تمويل المواطنين والمواطنات من أصحاب المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مصرف الإمارات للتنمية.