المرشد العمالي

- ما نوع عقد العمل في حال عدم وجود عقد بين عامل وصاحب عمل مرتبطين بعلاقة عمالية متكاملة، من حيث الأجر والإنتاج والتبعية، ولكن لم يقم الطرفان بإبرام عقد عمل بينهما؟

-- قانون العمل في دولة الإمارات واضح في هذا الشأن، ففي حال عدم وجود عقد عمل بين الطرفين تُكيّف العلاقة بينهما على أنها «عقد عمل غير محدد المدة»، ومن ثم فإن الآثار العملية والرواتب والمكافآت والحقوق تُحسب في إطار هذا العقد.

أما الحالات التي تمنح فيها وزارة الموارد البشرية والتوطين تصريح عمل جديداً للعامل في حال انتهاء علاقة العمل بالعقد غير محدد المدة، وانتقاله إلى منشأة أخرى، فتشمل السائل، إذا اتفق الطرفان على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، ويُستثنى من هذا الشرط العاملون ذوو المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، وكذلك إذا قرر أحد الطرفين إنهاء العقد ووجه إنذاراً للطرف الآخر بذلك، مع استمرار تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار المتفق عليها، بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبشرط أن يكون العامل قد أمضى لدى صاحب العمل فترة لا تقل عن ستة أشهر، ويُستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.

وتشمل هذه الحالات أيضاً إذا أنهى صاحب العمل العقد من دون سبب يرجع للعامل، ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، ويُستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، وحالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لمصلحة العامل متضمناً أحقيته في أجر شهرين، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، أو أي حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه من دون سبب يقرّه القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.

مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي