برئاسة محمد بن راشد ..مجلس الوزراء يثمن توجيهات رئيس الدولة بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية

ثمن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية وذلك عطفاً على البيان الصادر عن الدولة بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر حيث أتت توجيهات سموه تقديراً منه للشعب القطري الشقيق.
 
ورحب المجلس بالبيان المشترك الصادر من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية المتضمن الاتفاق على تصنيف 59 فرداً و12 كيانا في قوائم محظورة مرتبطة بدولة قطر وتشكل خطراً على الأمن والسلم في المنطقة.
 
كما رحب المجلس بموقف رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب الحازم من دولة قطر ودعوته لها بالتوقف عن تمويل الإرهاب والبدء الفوري بتصحيح سياستها حيث أكد المجلس أن محاربة التطرف بمختلف صوره أصبح ضرورة ويتطلب موقفاً حازماً وسريعاً لقطع كافة وسائل تمويله من أي جهة كانت.
 
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد مساء اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
 
وأوضح المجلس في هذا الصدد أن قرار دولة الامارات وعدد من الدول الشقيقة بقطع علاقتها مع دولة قطر يأتي بعد محاولات حثيثة وممتدة لتصويب مسار السياسة القطرية وبشكل خاص دعمها للتطرف والإرهاب وزعزعتها للأمن والاستقرار في المنطقة حيث شملت الجهود المشتركة اتفاق الرياض في العام 2014 والذي لم تحافظ إثره الحكومة القطرية على تعهداتها.
 
وأكد المجلس قلقه من الدعم الممنهج للحكومة القطرية للأفراد والجماعات المتطرفة والتورط في دعم وتمويل الأفراد والجماعات الإرهابية حيث أعرب المجلس عن قلقه من التصعيد الذي تلجأ إليه الحكومة القطرية داعياً إلى معالجة الأزمة عبر التصدي لأسبابها الموضوعية وبما يحفظ موقع قطر ضمن المنظومة الخليجية.
 
وأشار المجلس أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المواطن القطري ولكنها تهدف إلى تقويم المسار وتغليب الحكمة حفاظاً على الشراكة التي تجمعنا بكل ما تتطلبه من شفافية ومصداقية ودعماً للجهود المشتركة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
 
**********----------********** وعلى صعيد آخر اعتمد المجلس خلال جلسته عددا من القوانين والقرارات في شأن تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة وآلياته حيث وافق المجلس على البدء في إعداد قانون اتحادي ينظم العمل التطوعي في الدولة والذي يأتي في إطار مبادرات عام الخير بهدف توحيد الجهود المبذولة في الدولة في مجال العمل التطوعي وإيجاد مبادرات متميزة ومبتكرة للتطوع وتنظيم عملها وفقاً لرؤية الحكومة في مجال العمل التطوعي وبمعايير عالمية تنسجم مع الطابع الوطني.
 
كما اعتمد المجلس خلال جلسته الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 والتي تستهدف توحيد الجهود وتكاملها على المستوى الوطني ورسم الخطوط العريضة لاستراتيجيات وسياسات وإجراءات مستقبلية أكثر تفصيلاً وبما يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 في تحقيق بيئة مستدامة وتعزيز ريادتها عالمياً في قضايا تغير المناخ من خلال دعم اتفاق باريس للمناخ.
 
ومن جانب آخر اعتمد المجلس خلال جلسته نظام علامة "صنع في الامارات" لتنظيم عملية الترخيص لاستخدام العلامة وتجديدها والتعديل عليها، وتحديد شروط ومعايير الترخيص لها حيث يهدف النظام إلى تنمية ودعم قطاع الصناعة في الدولة وخلق صناعات جديدة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا بالإضافة إلى تمييز المنتجات الإماراتية والترويج لها وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والخارجي.
 
كما اعتمد المجلس خلال جلسته اللائحة التنفيذية للقانون الاتحـادي الخاص بسلامة الغذاء وذلك في إطار تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، حيث يهدف القانون إلى حماية الصحة العامة بتقليل الأخطار والأمراض المنقولة بواسطة الأغذية وحماية المستهلكين من الأغذية المغشوشة أو غير الصحية أو غير الشرعية، إلى جانب تسهيل وتشجيع الحركة التجارية وتدفق السلع الغذائية في يسر وسهولة من وإلى الدولة.
 
كما اعتمد المجلس في الشؤون التشريعية كذلك إصدار قرار تراخيص الأنشطة الإعلامية والمحتوى الإعلامي الهادف إلى تحديد المبادئ العامة والأطر والمعايير التي تحكم إصدار التراخيص الإعلامية ومتابعة المحتوى الإعلامي في الدولة وفقاً للقوانين والأنظمة وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة وتوجهات الحكومة الاتحادية إلى جانب تطوير وتنظيم قطاع الإعلام كصناعة مهمة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
 
وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية اعتمد المجلس الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2016 ووافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء برئاسة معالي أحمد عبدالله بالهول الفلاسي ومجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات برئاسة سعادة طلال حميد بالهول.
 
كما اعتمد المجلس وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية والتي شملت التصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع جمهورية الهند واتفاقيتين بشأن الإعفاء المتبادل من حصول على تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية مع كل من حكومة جمهورية بيلاروسيا وحكومة جمهورية كوستاريكا.
 
كما شملت الاتفاقيات اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية الموقعة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كازاخستان والتصديق على اتفاقية بين الدولة والجمهورية السلوفاكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات واتفاقية تعاون مع حكومة سلطنة عمان بشأن النقل البري الدولي للركاب والبضائع إلى جانب ثلاث اتفاقيات بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما مع كل من حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة وحكومة جمهورية ملاوي وحكومة جمهورية اتحاد سانت كيتس ونيفيس كما تم اعتماد اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /الفاو/ بشأن مكتب المنظمة شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن و اتفاقية مع جمهورية طاجيكستان بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية وتوطيد علاقات الصداقة مع دول العالم.